تحول در حوزه های علمیه یک بایسته و ضرورت انکار ناپذیر است. این تحول می بایست در همه ابعاد رخ دهد؛ زیرا حوزه تنها یک مرکز آموزشی و دانشگاهی نیست، بلکه تجلی نهاد دین است. اگر دین، مجموعه ای از آموزه ها برای زندگی است، نمی تواند هیچ بخشی از زندگی را بی حوزه های عملیه دید و معنا کرد. حضور حوزه در زندگی به معنای حضور دین در زندگی بشر است.

از آن جایی که جوامع بشر و شیوه های زندگی همواره در حال تحول و تغییر است، با حفظ بخش ثابتات دین که از آن به اصول یاد می شود، می بایست در بخش دیگر روشی و تشکیلاتی و عملکردی حوزه تحولات جدی را شاهد باشیم تا بتواند نیازهای نوشونده جوامع بشری را برآورده سازد.

تحول نمی بایست منحصر در بدنه حوزه باشد، بلکه می بایست نخست متوجه راس و سر آن یعنی مرجعیت باشد. مرجعیت به معنای سر حوزه های علمیه است که مدیریت بدنه حوزه و جامعه را به عهده دارد.

پیش از این در مقاله " گذار از مرجعیت به رهبریت " به پاره ای از ضرورت تحول در این بخش توجه داده شد. در این جا به ضرورت های عقلانی و عقلایی این تحول اشاره خواهد شد.

جامعه جهانی، رهبری جهانی

تحولات در اندیشه سیاسی شیعی، به این سرانجام می رسد که در آغاز از سوی پیامبر(ص) و امامان (ع) تبیین و روشن شده بود. به این معنا که اندیشه سیاسی شیعی بر این اساس نهاده شده که دین اسلام و وحی قرآنی، برای جامعه بشری، نظام سیاسی با اهداف و کارکردها و سیستم خاصی تعریف کرده است که از آن به نظام ولایی یاد می شود. نظام سیاسی قرآنی، نظام ولایی است که نه تنها بر جامعه بشری در ابعاد اعتقادی و نظامی و سیاسی و قضایی و مانند آن حکومت می کند، بلکه بر هستی به عنوان خلیفه الهی و حجت خداوندی حکومت و ولایت دارد.

اگر شرایط به هر دلیلی برای اجرای این نظام سیاسی قرآنی فراهم نبوده، هرگز به معنای تعطیلی این قانون الهی و اصل اساسی دین اسلام نبوده است، بلکه به معنای عدم تحقق شرایط برای اجرای آن بوده است. بنابراین هر زمانی که شرایط فراهم آید می بایست این نظام جایگزین هر نظام سیاسی دیگر گردد.

جامعه شیعی به عنوان پرچم دار این نظام سیاسی، از محدوده شمار انگشتان یک دست در آغاز به جامعه میلیونی در گستره جهان تبدیل شده است و در بسیاری از مناطق جغرافیایی از اکثریت برخوردار می باشد. هر چند که اکنون ام القری جهان شیعی، ایران و نظام سیاسی جمهوری اسلامی است ولی نمی بایست تفکر نظام سیاسی ولایی در محدود به جغرافیایی به نام مکتب ایران یا دولت اسلامی ایران نمود؛ بلکه هم چنان که در ادبیات عربی از جمهوری اسلامی ایران یاد می شود، جمهوری اسلامی در ایران به عنوان نخستین تجلی و مظهر نظام سیاسی ولایی در جهان است. این که گفته می شود" الجمهوریه الاسلامیه فی ایران" به این معناست که جمهوری اسلامی هم اکنون در ایران مستقر شده است ولی گستره این نظام تمام جهان است و هرگز محدود به مرزهای جغرافیایی ایران و یا ملت ایرانی نیست تا سخن از مکتب ایرانی و یا جمهوری اسلامی ایران به مفهوم محدودیت در دایره جغرافیای سیاسی ایران و ملت ایرانی به معنا و مفهوم غربی آن باشد.

نظام سیاسی ولایی در عصر غیبت به حکم امامان معصوم(ع) در اختیار فقیهان جامع شرایطی قرار گرفته است که به عنوان نایب الامام(عج) مطرح می باشند. از آن جایی که گستره شیعی جهانی شده، در حال حاضر می بایست به جای مراجع روستایی، شهری ، استانی ، قومی و نژادی، منطقه ای به مراجع جهانی اندیشید و توجه یافت؛ چنان که اصل بر اساس روایات آن است که اگر شخصی از نواب عام امام(عج) به امر جامعه قیام کرد، دیگر نواب می بایست از ایشان اطاعت و پیروی کنند و حکم او را حکم حکومتی تلقی کرده و از آن سر باز نزنند. بنابراین، در زمانی که امام حسن (ع) قیام به امر حکومت کرده و امامت را به عهده دارد، امام حسین (ع) هر چند که شرایط بالقوه امامت را داراست می بایست از امام حسن(ع) اطاعت کند. این اطاعت به طور مطلق می باشد و قعود امام حسن(ع) نمی تواند در همان زمان زعامت امور مسلمین و امامت ایشان، به معنای جواز قیام به امر حکومت و امامت و ولایت باشد.

در عصر جهانی سازی می بایست ما نیز طرح جهانی سازی را داشته باشیم و در برابر جهانی شدن که امری طبیعی و برخاسته از اراده الهی است مقاومت کنیم. بر پایه آیات و روایات، جهانی شدن اسلام امری طبیعی است و اسلام برای این که جهانی سازی را مدیریت کند برای آن برنامه دارد که به نام اصل مهدویت از آن یاد می شود.

در جهان معاصر شرایط جهانی شدن فراهم تر از پیش است. بنابراین لازم است که اندیشه جهانی سازی در یک برنامه کامل بر اساس نظام سیاسی ولایی پی گیری شود. بنابراین جهانی سازی نظام سیاسی شیعی یک طرح و پروژه ای است که لازم است که حوزه های علمیه شیعی به عنوان نماد و نهاد دین آن را مطرح و اجرایی کنند. این امر می بایست پیش از آن که از سوی بدنه با مشکلات جدی صورت گیرد از سوی راس و سر آن یعنی مراجع انجام پذیرد. بنابراین لازم است تا نخست مجمع علما و مراجع شکل گیرد و مرجعیت مطلق را دوباره چون عصر شیرازی و بروجردی و مانند آن زنده کند و در نهایت در سازمان ولایت فقیه برنامه جهانی شدن زعامت و رهبری را پی گیری کند.

تحول در روش ها: از تفکر اصولی به تفکر اجتماعی

راهکاری که برای جهانی شدن ولایت فقیه به عنوان سر اصلی حوزه های و مرجعیت دینی می بایست اندیشه شود، راهکاری در چارچوب اصول و فقه تربتی و تفکر ریاضی نیست، بلکه اجتهاد و مرجعیت با حفظ اصول فقه و فقه اصولی می بایست از دامن شیوه ریاضی بیرون آید و شیوه تفکر اجتماعی به کار گرفته شود، چنان که می بایست از دامن احتیاط، فتوا، فقه فردی و مانند آن رسته به سوی حکم قطعی ، فرمان و امر ولایی، فقه اجتماعی و مانند آن برود.

تحولی که حوزه های علمیه بدان نیاز دارند تا خود را برای برنامه جهانی شدن و جهانی سازی بر اساس اصول مهدویت آماده کنند، چنین تحول زیر بنایی است.

شهید محمد باقر صدر اندیشمند بزرگ جهان تشیع که قانون اساسی جمهوری اسلامی و بسیاری از قوانین اساسی وام دار اندیشه های اوست، خواهان تحول اساسی در حوزه های علمیه می شود و در سخنرانی(این سخنرانی در تاریخ 27 صفر سال 1389 هجری ایراد شده است) منتشر نشده ای با عنوان "مفهوم محنت در قرآن" درباره ضرورت تحول روشی در حوزه های علمیه می گوید: ما یک عقیده داریم و یک عمل. عقیده، اسلام است. تردیدی نیست که دین ما تغییر ناپذیر است و فرض نمی شود روزی این دین نیاز به تغییر یا پیشرفت داشته باشد.. از این رو این عقیده ثابت و تغییر ناپذیر است و ما هیچ گاه به نوسازی دین رای نمی دهیم. اشتباه است که بگوییم اسلام با زمان تغییر می کند.. اسلام، عقیده ای تغییر ناپذیر و فراتر از نوسازی است. این عقیده باید حاکم بر همه عوامل تغییر و نواندیشی باشد، نه این که عوامل تغییر حاکم بر اسلام باشد.

اما د رعمل طبق این عقیده.. در شیوه های کاربردی، روشی به نام گرایش استصحابی داشتیم. همان استصحاب علم اصول که بر شیوه های کاربردی زندگی مان تطبیق کردیم و همیشه به فکر گذشته بودیم و فکر نکردیم که آیا می توان بهتر از گذشته بود. این گرایش استصحابی و اصرار بر گذشته، ما را از رسیدن به مسئولیت مان باز می دارد؛ زیرا روش های کاربردی با جهان اطراف و محدوده کارمان و مزرعه ای که در آن زراعت می کنیم ، در ارتباط است. مزرعه همان امت است که می خواهیم بذر تقوا و ایمان را در آن بکاریم و آن یک حالت ندارد. امت تغییر می کند، اسلام تغییر نمی کند ولی امت تغییر می کند. امت امروز از نظر سطح فکری و اخلاقی و روابط اجتماعی و اقتصادی و از هر نظر غیر از امت گذشته است.. این گرایش در برخی چنان به اوج می رسد که حتی اگر کتاب درسی مثل ابسط الامثله بخواهد به کتاب بهتری تبدیل شود نمی گذارند..شیوه های ما منطبق بر امتی است که یک نفر از آن باقی نیست و امتی جدید با افکار و گرایش های جدید و با شرایط و اوضاع متفاوت به وجود آمده است. طبیعی است که ما درعمل موفق نمی شویم.

وی درباره تحول در نهاد مرجعیت و تشکیلات آن می گوید: قرن قبل شهید اول به نوعی به فکر سازماندهی امور دینی و مرجعیت و نیز گسترش مرحله به مرحله عرصه دین افتاد. آیا صد عالمی که بعد از شهید اول آمدند، علمای حاضر و صدها عالمی که در آینده می آیند، آیا امکان ندارد این علما در پیشرفت ، بهبود و کاربردی ساختن شیوه های شهید اول بیاندیشند؟ آیا این امکان ندارد؟

شهید اول به وضع قوانین و قواعدی برای مرجعیت می اندیشید؛ اما آیا باید محدود به همان مرزهای روزگار برده داری بود؟ آیا مرزهای روزگار برده داری در سوریه بر این روزگار صدق می کند؟

حال اگر پذیرفتیم که روش ها تغییر می کند، گرچه نظریات ثابت است، باید مجالی برای اندیشه در این روش ها باز کنیم، همان طور که در نظریات فقهی و اصولی می اندیشیم: مساله ترتب و اجتماع امر و نهی.. پس باید همیشه به تغییر راهکارها و روش ها بیاندیشیم؛ راهکاری بهتر و صحیح تر.

شهید محمد باقر صدر ، با اشاره به دو تفکر اجتماعی و ریاضی در حل مسایل مسلمین به نقد این دو روش می پردازد و بر این باور است که تفکر اجتماعی روش و راهکاری است که می تواند جامعه را اداره و مدیریت کند. وی می گوید: ما وقتی به راهکارها می اندیشیم، نباید به تفکر اصول فقه بیاندیشیم. با روش ترتب و استحاله اجتماع امر و نهی یعنی با شیوه تفکر ریاضی.

یک شیوه ریاضی داریم و یک شیوه تفکر اجتماعی. دو شیوه تفکر است. دو نوع تفکر است: تفکر ریاضی و تفکر اجتماعی.

تفکر ریاضی: تفکری که هیچ واقعیتی را نمی پذیرد مگر این که تمام نقاط ضعف آن با برهان قوی و روشن از میان رفته باشد و هیچ شک و شبهه ای در آن نباشد. بنابراین، اگر نتیجه ریاضی روشن باشد، بعد تحلل در حد دو دو تا چهار تا آن را می پذیرد و اگر برهان روشن و قاطعی بر صحت آن نباشد، نمی پذیرد.

این تفکر ریاضی است. تفکری که در علم اصول داریم؛ چون بسیاری از قواعد اصولی بر اساس برهان بنا شده است، ولی این تفکر با تفکر اجتماعی فرق دارد. نمی توان در تفکر اجتماعی برهان خواست.

بار دیگر به همان مثال ساده برگردیم. وقتی می خواهیم یک کتاب درسی را با کتاب دیگری عوض کنیم؛ نمی توان برای اجتناب از آن، برهان ریاضی خواست. بدین گونه که برهان بیاوریم که اگر این کتاب خوانده نشود، اجتماع نقیضین رخ می دهد ؛ یا این که اگر فلان کتاب خوانده شود، اجتماع نقیضین رخ نمی دهد. چنین برهان ریاضی نمی تواند در امور اجتماعی کارساز باشد.

تفکر اجتماعی: بر اساس حدس اجتماعی است و حدس اجتماعی از تخصص، تجربه و آگاهی به شرایط و اوضاع زمانه به دست می آید. پس باید چشم هایمان را به جهان بگشاییم؛ باید در جهان متخصص و با تجربه باشیم. باید به راهکارها بیاندیشیم، ولی نه به شیوه علم اصول که چشم هایمان را ببندیم و در اتاق بنشینیم و فکر کنیم که ترتب محال است یا ممکن؟ بله این روش، بهترین روش فکر کردن درباره محال بودن یا ممکن بودن ترتب است.. چون مساله ترتب یک مساله نظری است و از نفس الامر پیروی می کند نه از خارج.

ولی عمل اجتماعی نیاز به حدس اجتماعی دارد و حدس اجتماعی از ارتباط با مردم به دست می آید. از آگاهی بر شرایط زمانه، از طریق آگاهی بر اوضاع زمانه، به وسیله آگاهی از تجربه های دیگران، از مقایسه میان اوضاع خود و دیگران، از میان همه این هاست که حدس اجتماعی به دست می آید.

پس برای جهت گیری درست در تفکر و راهکارها باید روش تفکرمان را تغییر دهیم؛ یعنی وقتی که به راهکارها می اندیشیم آن روش تفکر اصولی را به کار نگیریم و فقط به حدس اجتماعی تکیه کنیم و در ذهنمان با عمق بخشیدن به تخصص و تجربه چگونگی تشکیل این حدس را جست و جو کنیم.

البته شهید محمد باقر صدر در سخنان و کتب دیگر خویش، به تحول دیگری نیز در حوزه ها توجه می دهد که تحول از فقه فردی به فقه اجتماعی است که در این صورت برائت اصالت می یابد و اشتغال و احتیاط های فقهی برای مدیریت جامعه به کم ترین حد آن کاهش پیدا می کند.

ادامه دارد