گفته شد که حسبه همان امر به معروف و نهی از منکر است که برخی از اهل سنت رسیدگی به اختلافات و اصلاح و آشتی دادن میان مردم را نیز داخل در مولفه‌های آن دانسته‌اند.(نساء آیه 114) و گفته‌اند که امر به معروف و نهی از منکر هر چند که از وظایف تک تک مومنان است ولی آیه 104 سوره آل عمران آن را امری حکومتی بر شمرده است.

در نگرش اهل سنت به حسبه و امر به معروف و نهی از منکر وظیفه و ولایت فردی مومنان به نهادی حکومتی واگذار شده است. بیشتر علما و فقهای اسلام  آن را ماهیتا وظیفه ای حکومتی و از شئون اداره جامعه دانسته‌اند و تنها‌اندکی از ایشان که علمای شیعه هستند آن را در اصل وظیفه‌ای فردی بر شمرده‌اند.

جالب آن که در آثار قدمای فقها و عالمان شیعی، به این مساله پرداخته نشده است و اصطلاح حسبه در نظر ایشان روشن نیست. کم تر فقیه و یا عالمی‌شیعی به مساله توجه داشته است. بر خلاف حسبه‌، مساله امر به معروف و نهی از منکر از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و بیشتر فقها در مباحث جهاد بدان پرداخته‌اند. اما در هیچ یک از آثار ایشان به مساله حسبه و  یا امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک نهاد یا سازمان حکومتی به آن توجه نشده است.

در میان متاخرین از علما و فقهای شیعه مساله حسبه جدا از مساله امر به معروف و نهی از منکر دیده شده است. در نظر متاخرین شیعی، حسبه‌، وظایفی  است که مرتبط به ولایت شرعی می‌باشد و این از اختصاصات امام (ع) به عنوان ولی الامر  است. این ولایت شرعی در عصر غیبت به نواب عام امام (ع) یعنی فقها منتقل می‌شود. از این رو امری حکومتی و ولایی است و ارتباطی به عموم مومنان ندارد تا به عنوان یک وظیفه و مسئولیت برای آنان تعریف و تعیین شود.

از این جا دانسته می‌شود که امر به معروف و نهی از منکر در‌اندیشه شیعی یک وظیفه و مسئولیت و ولایت شرعی همگانی برای عموم مومنان است و تنها در برخی از مراتب به جهت ویژگی‌هایی و آن نیز برای جلوگیری از اختلال در نظام معاش و معاد‌، به عهده ولی الامر نهاده شده و به عنوان وظیفه ای دولتی و حکومتی تعریف می‌شود. اما مساله حسبه در‌اندیشه سیاسی متاخران فقها و علمای شیعی امر و نهادی حکومتی صرف است و دخالت دیگران در این امور مانند دخالت طاغوت و ولایت طاغوت مردود و باطل است. میرزای قمی‌حسبه را اموری دانسته است که موکول به حاکم شرع است مثل تصرف در مال یتیم و سفیه و مجنون با شرایطی  که آورده شده است.(جامع الشتات، ج 2 ص 465)

مرحوم نایینی نیز می‌نویسد: از جمله قطعیات مذهب ما طائفه امامیه این است که در این عصر غیبت ( علی مغیبه السلام) آن چه از ولایت نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی در این زمینه هم معلوم باشد‌، وظایف حسبه نامیده‌، نیابت فقهای عصر غیبت را در آن‌، قدر متیقن و ثابت دانستیم.(تنبیه الامة و تنزیه الملة‌، تهران‌، امیرکیبر، ص 65)

جالب آن که مهدی شمس الدین حتی در این مساله نیز می‌فرماید که ولایت در امور حسبه از باب ولایت امت بر امت است نه ولایت والی بر امت. بنابر این این بخش از امور نیز از باب ولایت شرعی امت است و ارتباطی به دولت و حکومت ندارد. ( النظام الاداری فی الاسلام، ص 428)

از مطالب پیش گفته دانسته شده است که در نگرش شیعی نوعی ولایت شرعی برای امت بر امت و دولت ثابت است که از آن به امر به معروف و نهی از منکر یاد می‌شود. اما حسبه در تعریف اهل سنت از نظر شیعی چیزی جز امر به معروف و نهی از منکر نیست و آن چه در کلام متاخرین از آن به امور حسبه یاد شده و از وظایف دولت اسلام و ولایت حاکم شرعی دانسته شده است غیر از حسبه به تعریف اهل سنت و در حکم قضاوت و رد المظالم  و امور دیگری است که در نگرش اهل سنت نیز از امور ولایت شرعی حاکم شرع دانسته شده است.

به نظر می‌رسد که باید برای امر به معروف و نهی از منکر با وجود ولی و حاکم شرعی مراتبی قایل شد که در برخی از مراتب به عهده حاکم شرع نهاده شود. این مساله در ولایت امام بر امت ثابت است و در امور دیگری ولایت امت بر امت و گاه ولایت امت بر دولت است که مساله نظارت بر نحوه کارکرد دولت است.

پرسش پایانی این است که نقش دولت در مساله امر به معروف چگونه است؟ و آیا با حضور نهادی دولتی امر به معروف و نهی از منکر و مساله نظارت و مراقبت همگانی از امت سلب می‌شود؟ آیا این وظیفه واجب ولو کفایی است ( چنان که اکثر فقهای شیعی بر آن هستند) یا آن که امری مستحب برای امت (متطوع) و واجب عینی برای نهادهای حکومتی حسبه است( چنان که اهل سنت گفته‌اند؟)