دروغ همانند ظلم دارای حرمت عمومی و اطلاقی است و هرگز مخصص نمی خورد و مقید نمی شود. بنابراین، جایی نیست که بگوییم در این مورد دروغ و ظلم جایز و رواست و عمومات حرمت و اطلاق آن تخصیص خورده و تقیید شده است.
در اسلام و آموزه های وحیانی ما دو دسته موضوعات داریم: 1. موضوعاتی که عام است و اختصاص به شریعت و منهاجی ندارد و باید در همه شیوه و سبک های زندگی به کار گرفته شود؛ 2. موضوعاتی که از چنین عمومیت و اطلاقی برخوردار نیست و می تواند تخصیص برخورد تا نسخ شود و تخصیص ازمانی شامل آن باشد.
به عنوان نمونه اصول دین چون توحید و نبوت و معاد و هم چنین اصل عبادت و خطوط کلّی عبادت‌های فقهی و هم چنین خطوط کلّی اخلاق، اینها جزء اسلام است، نه جزء منهاج و شریعت. از همین روست که در همه شرایع اینها مطرح است و پیامبران بدان دعوت کرده اند. در همه شرایع که خداوند به عنوان اسلام یاد می کند و از آدم(ع) تا خاتم(ص) ادامه داشته است، اموری چون وجوب عدل، حرمت ظلم، وجوب حق، حرمت باطل، وجوب خیر، حرمت شرّ، وجوب حَسَن، حرمت قَبیح، وجوب صِدق و حرمت کذب مطرح بوده است؛ زیرا اینها جزء اسلام است و اینچنین نیست که در شریعتی باشد و در شریعتی نباشد. پس این موضوعات و احکام جزو ثابتات همه شرایع اسلامی بوده و اختصاص به شریعت و منهجی ندارد؛ یعنی در قالب و محدوده «لِکُلٍّ جَعَلْنا مِنْکُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهاجا» نیست، بلکه داخل دین است که خداوند در سوره آل عمران می فرماید: إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ؛ دین نزد خداوند اسلام است.(نگاه کنید: آل عمران، آیات 19 و 85؛ شوری، آیه 13)
اما این که در اسلام از دروغ مصلحتی یاد و جوازی برای آن داده شده باید گفت که این نیز از باب تخصیص یا تخصص یا تقیید نیست، بلکه از باب تزاحم است
توضیح این که دروغ و صداقت همانند عدل و ظلم نیست؛ زیرا ظلم عدالت تامه فساد است؛ از این رو تخصیص و تخصص بر نمی دارد؛ اما صداقت و کذب مقتضی فساد و مفسده است.
در اصول فقه بیان شده که تعارض برای نشئه? اثبات و ادلّه و تعارض ادلّه است و تزاحم برای ملاکات است؛ و از آن جایی که صدق مقتضی مصلحت و کذب مقتضی مفسده است؛ در مقام تزاحم و در مقام اجرا گاه می تواند اهم و مهم کرد. این گونه است که برای حفظ و حرمت خونی و عرضی و مالی عظیم ، دروغی به مصلحت گفت؛ زیرا در صداقت در این موارد مصحلت نیست و ملاک حکم وجود ندارد، بلکه مصلحت در گفتن دروغ است.
در این موارد مصلحت در دروغ است نه در صداقت، بلکه در صداقت مفسده ای چون قتل و آبروبری و هلاکت مالی است. پس این مقتضی بر آن مقتضی مقدّم است، و هنگامی که اَهم و مهم می‌شود، آن صداقت و راستگویی ملاک خودش را از دست می‌دهد و وقتی ملاک خود را از دست داد، دیگر جایی برای تخصیص و تخصص و تقیید و تقیّد نیست، چون از باب تعارض ادله نیست، باب از تزاحم و ملاکات است. پس به حکم اهم و مهم نوبت به این می رسد تا ترجیح راجح بر مرجوح صورت گیرد.
البته تا می توان از دروغ پرهیز کرد؛ چنان که گفته شد: جز راست نباید گفت؛ هر راست نشاید گفت. پس لازم نیست که آدم هر راستی را بگوید ولی اگر سخنی می گوید هماره صداقت را داشته باشد و توریه کند و راست را بپوشاند تا دانسته نشود