برخی از امور از احکام ثابت اسلام است که ارتباطی به شریعت و منهاج ندارد. از جمله آن ها عدل و صداقت و امانت و مانند آن هاست.

البته میان عدالت و صداقت فرق و تمایزی است؛ زیرا وجوب عدالت و حرمت ظلم مطلق است و محدود به امری نیست؛ از این روست که تخصیص پذیر نیست؛ اما وجوب صداقت و حرمت کذب این گونه نیست؛ برای این که ظلم علت تامه فساد است، در حالی که کذب علت تامه فساد نیست بلکه مقتضی فساد است؛ از همین روست که مباحث آن به حوزه تزاحم باز می گردد نه تعارض است؛ چرا که تعارض در ادله احکام و تزاحم در ملاکات احکام است.

بر این اساس، وقتی مصلحتی چون جان و مال و عرض مردم اقتضا می کند که دروغی گفته شود، با آن که دروغ مقتضی فساد است ولی علت فساد نیست؛ از همین رو در دروغ مصلحتی وقتی با راست و صدق سنجیده می شود، معلوم می شود که مقتضی فساد در راست گویی بیش تر از دروغ است؛ در این جا اهم و مهم می شود و آن راست ملاک خودش را از دست می دهد و دروغ نیز ملاک دیگری را پیدا می کند. این گونه است که اهم مقدم بر مهم می شود و دروغ مصلحتی بر راست مقدم. در این صورت است که به سبب فقدان ملاک حکم تغییر کرده است. پس سخن از تخصیص و تخصص و تقیید و تقیّد نیست؛ چون باب تعارض و درگیری ادله احکام نیست، بلکه باب تزاحم و ملاکات است. از این روست که در این موارد، از باب ترجیح راجح بر مرجوح ، دروغ مصلحت آمیز بر راست فتنه انگیز مقدم می شود.

اما این که گفته می شود: صداقت مایه همه خوبی هاست و دروغ مایه همه بدی هاست، مطلبی درست است، امّا این مایه بودن و مبدأ بودن آن ها نسبی است، نه نفسی!