جدا از توطئه و توهم توطئه نسبت به حرکت پنج تن از طلاب حوزه علمیه قم در روز پانزدهم خرداد ماه در شبستان امام خمینی حرم حضرت معصومه(س)،باید گفت که حرکت و واکنشی طبیعی بوده است. از این رو باید از هر گونه واکنش تند نسبت به آن خودداری شود. اگر در آموزه‌ها‌ی دینی به انصاف و حسن سیره و رفتار امت و رعایای دولت نسبت به امرا  و صاحبان امور سیاسی و اجتماعی سفارش شده است از سوی دیگر در همان جا در آموزه دیگری که بیش از آن که اخلاقی بنماید یک دستور و آموزه تکلیفی برای امرا و صاحبان امور است، آمده است که بر آنان است که نسبت به مردم و امت عدالت و شفقت را در نظر بگیرند و به عنوان یک اصل اساسی و بنیادین مورد توجه قرار دهند. شفقت چیزی جز محبت و مهر برادرانه و دوستانه نیست. از این رو به روابط و دوستی محکم  همراه با دلسوزی و نگرانی، "دوستی مشفقانه" و برادر دلسوز را "اخ شفیق" می‌گویند. بر همه مسئولان و صاحبان امور اجتماعی و سیاسی است که رفتاری مبتنی بر اصول عدالت و شفقت را نسبت به "نه زیر دستان" بلکه صاحبان اصلی قدرت و حکومت یعنی مردم در پیش بگیرند.

از سوی دیگر در آموزه‌ها‌ی دستوری و گزاره‌ها‌ی فلسفی_ کلامی‌ اسلام به این مهم توجه داده شده است که صاحبان امور به عنوان مسئول، پاسخگوی اعمال و رفتار خود در برابر خدا و مردم هستند. پاسخگویی در برابر خدا در این دنیا به شکل تقوای فردی، اجتماعی و سیاسی بروز و ظهور می‌کند، چنان که پاسخگویی در برابر مردم نیز به پاسخگویی نسبت به همه انتقادات و واکنش‌ها‌ی رفتاری است که مردم به اشکال مختلف از خود بروز می‌دهند. در اسلام کسی جز خداوند تبارک و تعالی از دایره پاسخگویی بیرون نیست. هیچ کس حتی کامل‌ترین انسان و دارنده ولایت کامله و خلافت مطلقه الهی یعنی حضرت ختمی‌مرتبت رسول مکرم و معظم اسلام نیز از شمول این قانون بیرون و مستثنا نیست. جز خداوند هیچ کس نمی‌تواند مدعی آن شود که پاسخگو اندیشه و اعمال و رفتارش نیست. تنها اوست که «یسال و لا یسئل» است. تنها اوست که از کرده اش بازخواست نمی‌شود و هیچ کس دیگری نمی‌تواند خود را در دایره ذات احدیت و خداوند قهار و واحد ببیند.

در مورد خاص نیز شخص "معترض علیه" به عنوان یک مسئول مملکتی می‌بایست پاسخگو رفتار و کردارش باشد و مقام و عظمت شخصی و حقوقی وی مصونیتی برای وی پدید نمی‌آورد. اصولا این قانون مصونیت قانونی نیست که با روح اسلام سازوار باشد. به ویژه اگر کسی بخواهد در پس آن به ارتکاب رفتاری اقدام کند که حتی بخش کوجکی از امت و جامعه اسلامی آن را نمی‌پسندد.

مشکلی که همواره با آن مواجه هستیم امنیتی کردن مسایل است. اگر دایره این مساله مشخص و سازو کارهای آن معلوم نشود، با این چماق می‌توان هر فریاد اعتراض و سخن حقی را در کام خفه کرد و هر حرکت و امید اصلاحی را در نطفه کشت.

بازداشت معترضین و به قول خودشان پرسشگرانی که بی موقع برخاستند و به عنوان یک حق طبیعی انتقاد و اعتراض خود را نسبت به علمکرد یک مسئول حکومتی ابراز کردند بسیار نادرست است. اگر این حق داده شود که هر کسی را به جرم اختلال در سخنرانی و نظم بازداشت کنند به نظر می‌رسد که حکومت معاویه اسلامی‌تر بوده است چون معاویه این اجازه را می‌داد تا در میان انبوه جمعیت از وی انتقاد شود و یا حکومت وی با حکومت علوی مقایسه گردد و به نادرستی رفتاری و عملکرد وی به صراحت و شفافیت اعتراض و انتقاد و تاکید شود. در کشور های غربی افراد معترض را به بیرون از جلسه هدایت می کنند، و در بدترین حالت بازداشت چند ساعته. دادگاه ویژه سیاسی و امنیتی و نظامی‌ و ... اگر بخواهد هر روحانی و نظامی ‌و عادی معترضی را بازداشت کند باید این را بپذیرد که اصول انتقاد و اعتراض که نوعی سازوکار عملی برای نظارت از عملکرد مسئولان است از جامعه اسلامی‌ حذف گردد.

این یک امر طبیعی است که هر گاه مسئولیت افراد در دولت و حکومت افزایش یابد انتقادات جدی‌تر و تند‌تر باشد؛ زیرا حرکت و کردار این دسته از افراد که در بالاترین مقامات تصمیم گیری و تصمیم سازی هستند تاثیرات مثبت‌تر و یا زیانبارتری را از خود به جا خواهد گذاشت.

برخی می‌گویند که این گروهی از فلان موسسه بوده است. سخن این جاست که آیا فلان موسسه به عنوان بخشی از امت می‌تواند و این حق را دارد تا نسبت به عملکرد یکی از مسئولان عالی رتبه کشوری انتقاد و اعتراض کند و نقش نظارتی و امر به معروف  و نهی از منکرش را انجام دهد؟ دوم این که این افراد خود مگر به عنوان بخشی از امت اسلامی (ولو به عنوان یک فرد نه یک گروه) از این حق اسلامی‌ نظارت و انتقاد و در نهایت اعتراض و شورش برخودار هستند یا نیستند؟

به نظر می‌رسد که واکنش تند مسئولان نسبت به این حرکت نشان دهنده چند چیز است: نخست این که مساله تحمل دیگری هنوز در این کشور و نظام جا نیافتاده است. دوم این که برخی خود را به هر عنوان از دایره بازخواست بیرون می‌دانند. سوم این که این حق نظارت و انتقاد را تنها با سازوکاری رسمی‌ و در چارچوب قوانین تعریف شده‌ می‌بینند در حالی که این حق هر چند اگر با سازوکاری خوب و قانونی اجرایی شود مفید و سازنده است ولی هرگز تعبیه سازوکاری قانونی محدودساز نیست به ویژه اگر قانون و سازوکارهای قانونی ناتوان از تحقق این حق اولی نظارت مردمی از عملکرد دولتمردان باشد، زیرا افراد خود می‌توانند از این حق  فردی به عنوان امت استفاده کنند. چهارم این که اعتراض و انتقاد اگر به زبان آورده نشود به اشکال دیگر چون شورش و... خودش را نشان می‌دهد ( و گویا مسئولان این را نپذیرفته اند). پنجم این که حتما نمی‌بایست یک نظارت و انتقاد و اعتراض همگانی و عمومی‌ ‌باشد تا حکم به درستی آن شود. مگر حق با اکثریت اثبات می‌شود تا با اقلیت نفی شود؟ مگر امیرمومنان(ع) تنها فرد معترض در جریان خلافت نبود ؟

می‌گویند انتقاد از اشخاصی چون فلانی و بهمانی در حکم انتقاد از کل نظام و انقلاب اسلامی‌‌ و عملکرد بیست و هفت ساله دولتمردان است؛ پرسش این است که چه کسی گفته است که همه عملکرد همه کسان درست بوده است؟ مگر آیت‌الله فلانی که زندانی سیاسی شاهنشاهی بوده و مدتی هم از جایگاه رفیع برخودار بوده است چنین حکمی‌ ‌نداشت؟! اصولا امت با کسی پیمان برداری امضا نکرده‌است که هر عمل و کار ایشان را تایید کند و تا آخر بر هر کار و ناکار ایشان مهر تایید زند. انقلاب یک حرکت اصلاحی بوده و هست و این اصلاحات ادامه خواهد داشت و به طور طبیعی حتی گاه فرزندان خود را نیز خواهد ‌خورد. فرزندانی که خود را با اصلاحات و حرکت‌ها‌ی آن هماهنگ نسازند. چون هر روز سطح مطالبات اجتماعی و اسلامی مردم و امت ‌بالاتر می‌رود و اگر مسئولان خود را با این سطح هماهنگ نکنند به طور طبیعی با اصلاحات دایمی‌ انقلاب کنار گذاشته می‌شوند. مردم با هیچ کس شوخی ندارند. نمونه‌‌اش دوم خرداد و سوم تیر است. برای مردم  امت، اسلام و خداوند اصل است نه مسئول و آیت الله و ...

برخی می‌گویند: اینان می‌توانستند انتقادات خود را پس از جلسه سخنرانی مطرح کنند. باید گفت: شاید و به یقین چنین فرصتی به آنان داده نمی‌شد به ویژه که دسترسی مسئولان به این افراد شاخص غیر ممکن و گاه محال می‌نماید چه برسد به مردم عادی و چند جوان که هنوز جایگاهی اجتماعی ندارند. از سوی مگر انتقاد در میان سخنرانی گناه است. چه کسی گفته این غلط است. اصول اخلاقی اهم و مهم دارد وقتی انتقاد به مسایل حساس حکومتی و رفتاری اشخاص و مسئولان عالی رتبه مطرح است این اهم آن مهم را بر کناری می‌نهد، چون اصل حاکم در هر حال اصل نظارت، انتقاد و اعتراض است.

در جامعه نخستین اسلامی‌، امت با توجه به تربیت پیامبر (ص) خطاب به اولیای امور و مسئولان کشوری خود می‌گفتند: اگر به راه کج رفتی با همین شمشیر راستت می‌کنیم. چه شد که به اعتراض کلامی ‌و نه شمشیری برخی از امت این گونه واکنش تند نشان می‌دهند. البته من خود ملاحظاتی به این افراد و موسسات وابسته‌ای دارم که نوعی تندروی و اقتدار گرایی در ایشان بروز و ظهور دارد ولی این اقتدار گرایی موجب تمامیت خواهی عده‌ای دیگر نمی‌شود. از نظر اسلام و قرآن هر گونه اقتدار و تمامیت‌خواهی نادرست است. به نظر می‌رسد که هر دو جناح تاب تحمل دیگری را ندارند و در این وسط به گمان خود مردم را بازی گرفته‌اند ولی مردم هر چند گاه به سرعت واکنش احساسی ( به جهت مظلوم نمایی این افراد گریزان از انتقاد) از خود نشان نمی‌دهند و نوعی واکنش غیر عقلانی و نه عقلایی از خود بروز می‌دهند ولی در نهایت پس از تفکر فردی و خردورزی، حکم واقعی را خواهند کرد. آن گاه است که مظوم نمایی و بازی گرفتن احساسات و عواطف مردم ثمری نخواهد داشت و باید گفت: از هر گونه واکنش این ملت فهیم و خردورز بترسید.

دیگر....

اگر بخواهم تنها حرف‌ها‌ی خودم را بزنم مثنوی هفتاد من کاغذ شود چه برسد بخواهم حرف‌ها‌ی مردم و اسلام و قرآن را بزنم. امید است دایره امنیت و شخصیت و مقام و مصونیت را آن اندازه گشاد نگیریم و دایره انتقاد و اعتراض و نظارت را هم این اندازه تنگ که مردم را خفه و یا بترکانیم.