یکی از مباحث مهم و کلیدی در حوزه فهم معارف و فقه اسلامی، درک درست دو مفهوم حکم عقل و عقلا است؛ زیرا به نظر بسیاری از مردم تفاوتی میان این دو حکم نمی بینند؛ زیرا از نظر آنان عقل و عقلاء یعنی خرد و خردمندان یکی است؛ چرا که خرد بی خردمند معنایی ندارد، پس حکم خردمند نمی تواند چیزی جز حکم خرد باشد.

هر چند که این مساله تا اندازه ای درست است، ولی می بایست توجه داشت که در مقام خارج چنین چیزی تحقق می یابد، ولی همواره در حوزه مفاهیم و تبیین عقلانی، تفاوت های ماهوی میان این دو مفهوم وجود دارد.

آگاهی و شناخت تفاوت و فرق میان این مفهوم می تواند برای درک بسیاری از مسایل ابتلایی در جامعه به ویژه جامعه علمی مفید باشد؛ چرا که بسیاری از دانشجویان و حتی فرهیختگان به سبب عدم توجه به تفاوت و فرق های موجود میان آن ها در دام سفسطه و اشتباه می افتند.

این نکته را می بایست همواره مورد توجه قرار داد که چیزی به نام مترادف نداریم و هر واژه ای بار مفهومی خاصی را با خود حمل می کند. از این روست که نمی توان حقوق بشر را همان حقوق انسان دانست؛ زیرا حقوق بشر ناظر به حوزه بدن و تن است ، در حالی که حقوق انسان ناظر به حوزه روح و روان انسان است. بسیاری از کلماتی که ما مترادف می شماریم در حقیقت نکات و ظرایف معنایی را با خود حمل می کنند که توجه به آن می تواند در فهم و درک گزاره های مفید فایده باشد.

تفاوت حکم عقل و حکم عقلا

خلیل رضا المنصوری در کتاب "نظریة العرف و دورها فی عملیة الاستنباط" به این تفاوت و فرق توجه داده است. این کتاب که برای تبیین جایگاه و نقش عرف در استنباط احکام شرعی نوشته شده ، به جدال ریشه داری پرداخته که از گذشته میان اصولیون و فقیهان اسلامی مطرح بوده است.

در میان اصولیون و فقیهان اسلامی، مساله منابع فقهی یکی از پایه ترین مباحث و مسایل است. بر اساس مکتب اهل بیت(ع) منابع فقهی چهار عنصر کتاب(قرآن)، سنت ، عقل و اجماع است. پرسش اساسی این جاست که مراد از عقلی که یک از منابع فقه اسلام شمرده شده ، چیست؟

در کتب اصولی و فقهی بارها این جمله ای بیان می شود که حاوی تساوی حکم عقل و شرع است. شاید شما هم بارها در کتب دینی و تعلیمات اسلامی دیده باشید که این جمله در آن بیان می شود: کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع؛ و کل ما حکم به الشرع، حکم به العقل. به این معنا که هر آن چه عقل بدان حکم می کند، شریعت نیز به همان حکم می کند و هم چنین هر آن چه را که شریعت به آن حکم می کند، عقل نیز به همان حکم می کند. این بدان معنا خواهد بود که هرگز عقل و شریعت از هم جدایی ندارد.

در کتب و روایات معتبر شیعی از جمله کتاب اصول کافی در کتاب عقل و جهل، این معنا بسیار تکرار می شود که عقل هر جایی باشد، در آن جا دین و حیا نیز حضور دارد. از نظر تفکر مکتب اهل بیت(ع) اصولا عقل است که بنیاد دین بر آن نهاده می شود و اصول دین تنها به حکم عقل اثبات و پذیرفته می شود و این که تکالیف مبتنی بر وجود عناصری از جمله بلوغ و عقل است.

اما در همین منابع دینی، بارها دیده شده است که حکم خردجمعی، یا سیره عقلایی، یا حکم عقلاء و یا عرف عقلایی تخطئه شده است. اکنون این پرسش مطرح می شود که چرا چنین چیزی ممکن است؟ پاسخ این پرسش را می بایست در تفاوت حکم العقل و حکم العقلاء یافت.

خلیل رضا المنصوری می نویسد: ما الفرق بین عرف العقلاء و حکم العقل؟ یختلف عرف العقلاء و بنائهم عن حکم العقل فی جهات:

الف: بناء العقلاء عمل خارجی و حکم العقل استنتاج عقلی و ان لم یعمل بعد؛

ب: بناء العقلاء و عرفهم یتکون بتکرار العمل و هذه من اهم عناصر تکونه و حکم العقل غیر مرتبط بالعمل فی حصوله و تکونه؛

ج: عرف العقلاء لو لم یکن فطریا مسبوق بالمصلحة و ملاحظتها ؛ و اما حکم العقل فیمکن ان یکون مجردا عن تلک الملاحظة فی المصلحة کتوافق الایجاب و القبول.( نظریة العرف و دورها فی عملیة الاستنباط ؛ خلیل رضا المنصوری، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، ص 154)

از این عبارت دانسته می شود که سه فرق و تفاوت اساسی میان حکم عقل و حکم عقلا وجود دارد. به این معنا که حکم خردمندان ارتباط با عمل خارجی دارد، در حالی که حکم عقل تنها یک استنتاج عقلانی است. در تحقق حکم عقلاء تکرار عمل نقش دارد، در حالی که حکم عقل ارتباطی با عمل یا تکرار آن ندارد. دیگر آن که حکم عقل ارتباطی با مصلحت ندارد، در حالی که حکم خردمندان در ارتباط با مصالح صادر می شود.

حجیت مطلق حکم عقلانی و حجیت مشروط حکم عقلایی

در اصول فقه برای عقل به این سبب اعتبار باز می شود که حجیت آن مطلق و کامل و تمام است و چون و چرا بر نمی دارد. از این روست که بخش مستقلات عقلانی یا عقلی بخشی از اصول فقه اسلامی است که حاکم بر اصول دیگر است. از جمله احکام عقلانی و عقلی می توان به حسن عدل و قبح ظلم اشاره کرد. این حکم مطلق و تمام است و مختص به مصلحتی نیست و در همه جا عدالت نیک و خوب و پسندیده است و در همه جا ظلم و ستم زشت و بد و ناپسند است.

اما حکم عقلایی که گاه از آن به حکم عرف یا سیره عقلائی یا خرد جمعی تعبیر می شود؛ با ملاحظاتی در شریعت اسلام مورد تایید قرار گرفته است. نویسنده نظریه العرف بر این باور است که برای تعیین شرایط حجیت عرف عقلاء و احکام عقلایی لازم است تا مواردی مورد توجه قرار گیرد. این نویسنده در این کتاب، شرایط و حدود حجیت عرف عقلایی و احکام عقلایی را تبیین نموده است.

به هر حال، از نظر مکتب اهل بیت(ع) حجیت احکام عقلانی یا همان احکام عقلی، حجیت و اعتباری بی شرط و شروط است. اما حجیت احکام عقلایی و عرف عقلایی مشروط می باشد. از این روست که در بسیاری موارد دیده می شود که شریعت احکام عقلایی را تخطئه می کند، در حالی که این کار را نسبت به احکام عقلانی انجام نمی دهد؛ چون انکار احکام مستقل عقلی به معنای نفع دین و شریعت است؛ چرا که پایه ها و بنیاد دین بر عقل است و اصول دین مانند توحید، عدل، نبوت ، امامت و معاد با عقل اثبات می شود و اگر این گونه نباشد، آن دین تقلیدی مقبول نخواهد بود.

اما بارها دیده شده که شریعت اسلامی، حکم خرد جمعی و عرف عقلایی و احکام آن را تخطئه کرده است. از جمله این موارد می توان به احکام عقلایی در حوزه معاملات مانند بیع ربوی و خرید و فروش ربا و نزول خواری اشاره کرد که از نظر خردجمعی و عرف عقلایی همانند دیگر معاملات می باشد، ولی اسلام آن حکم عقلایی را تخطئه می کند و بیع ربوی را مانند دیگر بیع ها و خرید و فروش ها مقبول نمی داند.

در شریعت اسلامی، احکام عقلایی زمانی حجیت می یابد که متصل به عصر شارع بوده و شارع آن را تخطئه نکرده باشد و یا نسبت به آن سکوت داشته باشد. بحث منطقه الفراغ و مباحث دیگر در این باره می تواند برای فهم احکام عقلایی مفید باشد.

به هر حال، تفاوت های ماهوی میان احکام عقلانی(عقلی) با احکام عقلایی وجود دارد. توجه به این نکات و ظرایف می تواند درک درستی از احکام و قوانین شریعت اسلامی به دست دهد. بنابراین، هر عرف و حکم عقلایی نمی تواند مبنای برای حجیت همانند حکم عقلانی و شریعت باشد.