دمکراسی و مردم سالاری به معنای پذیرش حکومت و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود است. مردم سالاری دو جنبه مهم دارد: یکی نگاهی اجتماعی به مسایل انسانی، دوم نگاهی تبعیض آمیز و عناد آمیز نسبت به حکومت و دولت.

این که گفته شد که نگاه اجتماعی دارد به این دلیل است که اصولا مردم سالاری به مساله قدرت ، دولت و حکومت توجه دارد و در حقیقت می‌کوشد تبیین و توصیه ای دقیق از تعامل دولت و ملت ارایه دهد. از این رو ، نگاه دمکراسی به دو اجتماع انسانی است. اجتماعی که قدرت را در اختیار دارد و اجتماعی که می‌کوشد تا قدرت را در اختیار گیرد و آن را تحدید کند و محدودیت‌های را بر آن تحمیل نماید. به هر حال دو سوی آن را اجتماع تشکیل می‌دهد.

این نگاه ، در حقیقت نگاهی جامعه شناختی به مساله و ماهیت انسان است و تنها به این بعد از انسان یعنی به عنوان جمع توجه داشته و از جنبه روان شناسی و عاطفی انسان غافل است. یعنی بر خلاف لیبرالیسم که به جنبه‌های فردی توجه دارد آن را نادیده می‌گیرد.

جنبه دوم دمکراسی از آن حا ریشه می‌گیرد که نگاهی آرمانی به مساله انسان و اجتماع دارد. نظریه پردازان دمکراسی گمان می‌کنند که مردم (ملـت) یک جور می‌اندیشند، یک جور می‌خواهند و یک جور عمل می‌کنند حتی اگر بپذیریم اهداف مشترکی دارند. در حالی که چنین نیست. انسان این گونه که نظریه پردازان دمکراسی تصویر کرده اند نیستند حتی اگر فرض را بر اشتراک اهداف قرار دهیم در اعمال ، روش‌ها و شیوه‌های رسیدن به اهداف دارای سلایق و علایق مختلف ، پیچیده ، متعدد و متضادی هستند. از این رو تنها به اعتبار پنجاه به اضافه یک نمی‌توان گفت که مشترکات مردم (ملت ) را مورد توجه قرار داده ایم. این آغاز یک تبعیض و نادیده گرفتن آن چهل و نه  درصدی است که این مجموعه از کارگزاران و یا سیاست‌ها و یا برنامه‌ها را نخواسته و نپذیرفته اند.

این مشکل نخست از جنبه دوم است که همان پدیده تبعیض و نادیده گرفته اقلیتی در حد اکثریت است.

مشکل و معضل دوم در دمکراسی نگاه غلط و عناد آمیزی است که در نظریه دمکراسی پردازان است. خاستگاه این نظریه نگاه نادرست و غلطی است که نظریه پردازان دمکراسی به حکومت و قدرت دارند. البته موجد این نگرش باطل و غلط ، رفتار حاکمان و حکومت‌ها در طول تاریخ بوده است. وقتی نخبگان جامعه با این مساله مواجه شدند که بخشی از جامعه قدرت را در اختیار و از آن برای اهداف جمعی ( حوزه خصوصی) بهره می‌برند و در حقیقت حقوق اکثریت مطلق مردم (حوزه عمومی) نادیده گرفته می‌شود، طرح دمکراسی را پیشنهاد دادند تا هم حوزه خصوصی و دولت را محدود سازند و هم بخشی از قدرت ار تقسیم کنند و هم مردم را در حوزه قدرت مشارکت دهند. از آن جایی که نمی‌توان همه را در حوزه قدرت وارد ساخت بخشی از جامعه را به نمایندگی به این محدوده قدرت راه دادند و مشارکت نمایندگی را پدید آوردند تا حوزه قدرت در حد امکان و توان محدود و یا عمومی‌شود.

اگر ما قدرت را شر محض بدانیم و یا  آن را تنها ابزاری برای رسیدن به اهداف گروهی و یا جمعی بشناسیم آن گاه این نظریه توجیه پذیر خواهد بود و بهترین راه حل شناخته می‌شود. ولی اگر مانند اسلام به دولت بنگریم و دولتمردان را نه حاکمان بلکه والیان (دوست ، یاور ، سرپرست مهربان ) و مسئولان و موظفان بدانیم آن گاه قدرت مفهوم دیگری می‌یابد. در این صورت والیان و کارگزارن نظام که در حوزه خصوصی و دولت قرار گرفته اند تنها کارگزاران مردم و پاسخگو در برابر خلق و خالق هستند.