هر چیزی متناسب با ارزش و اهمیت آن هزینه ای دارد. گاه هزینه عملی کم تر از آن چیزی است که می بایست باشد و گاه دیگر، بیش تر از اندازه معقول آن می باشد. این گونه است که رفتارهای اجتماعی و سیاسی شهروندان متاثر از این تفاوت ها، تغییر می یابد.

بهترین وضعیت در هر کشوری آن است که هزینه عمل اجتماعی و سیاسی مناسب آن باشد و کم تر یا فراتر از اندازه ای نشود که موجب بحران رفتاری شود. بسیاری از بحران های اجتماعی و نابه هنجاری های رفتاری در افراد و گروه های اجتماعی و سیاسی برخاسته از عدم تعادل و نامتناسب بودن رفتار و هزینه است.

اگر در کشوری، هزینه عمل سیاسی چون تظاهرات آرام و قانونی به اندازه هزینه شورش باشد ، شهروند دچار رفتارهایی می شود که در نهایت بحران افزا خواهد شد. اگر شخصی که با مجوز قانونی در یک حرکت و تظاهرات سیاسی و اجتماعی مشارکت کرد، هزینه ای چون محرومیت از برخی از حقوق شهروندی را بر خود تحمیل یافته ببیند ، به جای آن که در آینده از همان روش قانونی و آرام بهره گیرد به روش خشونت و شورش رو می آورد ، زیرا هزینه هر دو عمل سیاسی و شیوه را یکسان ارزیابی می کند، در حالی که به این باور می رسد که دست کم اگر چیزی را از دست می دهم ، طرف دیگر سیاسی یعنی دولت و نهادهای آن نیز زیان و هزینه ای برابر را تحمل می کند.

در برابر اگر هزینه عمل نابه هنجار و بحران افزای سیاسی به اندازه ای کاهش یابد که هر کسی برای تفریح به شورش توسل جوید و یا برای سرگرمی به تخریب اموال نهادها و مراکز ملی و عمومی رو آورد و شخصیت سران نظام و دولتمردان را تخریب نماید و اهانت کند، این اجازه به دیگران داده می شود تا دامنه شورش ها و گستاخی ها را افزایش دهند.

بسیاری از کسانی که در شورش های اخیر پس از انتخابات مشارکت داشته و دست به خشونت و آشوب زده اند، تنها برای سرگرمی و تفریح به این میدان آمده و در کنار اراذل و اوباش به تخریب اموال عمومی و هتک مقدسات نظام و اشخاص حقیقی پرداخته اند؛ زیرا ایشان دریافته اند که هزینه عمل ایشان بسیار کم تر از آن چیزی است که گمان می کردند. این گونه است که گستاخانه به این روند آشوب و بحران و تخریب ادامه می دهند.

کشوری که دارای مردم سالاری و حکومت ملی مقتدرانه است، همواره مجازات را بر پایه عمل و متناسب با آن در نظر می گیرد. بنابراین مشارکت جویی سیاسی با تظاهرات قانونی و آرام نه تنها هزینه ای برای شخص نخواهد داشت بلکه فعال سیاسی تشویق می شود و حتی هزینه ای به سبب مشارکت به طور طبیعی از وقت خود گذاشته است از سوی دولتمردان و نهادهای سیاسی جبران می شود و زمینه رشد و بالندگی و حضور بیش تر وی در عرصه های مدیریتی کشور برای او فراهم می آید.

در برابر کسی که برای تفریح و سرگرمی و یا قدرت نمایی به میدان عمل سیاسی و اجتماعی وارد می شود و نارنجک و اسلحه را ابزاری برای تفریح و سرگرمی خویش می شمارد و به تخریب اموال عمومی و هتک اشخاص حقیقی می پردازد، می بایست به عنوان عامل تخریب وجهه ملی کشور و اهل بغی به شدت مجازات شود تا به این نتیجه نرسد که عمل سیاسی بیرون از دایره قانون می تواند بی هزینه و یا کم هزینه باشد و حتی از سوی برخی تشویق و ترغیب شود و در دانشگاه ها و نهادهای رسمی از جوایز خاص بهره مند گردد.

اگر این امکان برای اشخاص در کشوری فراهم آید که با بازی گرفتن وجهه ملی کشور خود را مشغول و سرگرم کنند و حضور و مشارکت سیاسی را در حد تخریب و توهین پایین آورند ، نمی توان امید داشت که کشور روی خوش و امنیت را به خود ببیند و مسیر مشارکت سیاسی فعال واقعی و جامعه مدنی به سمت و سوی آنارشسیم و هرج و مرج و فاشسیم کشیده می شود و شکوفایی تمدنی ملتی از میان می رود و ظرفیت ها و توانمندی ها به شدت تخریب می گردد و فرصتی برای رشد و بالندگی فردی و جمعی باقی نمی ماند و در نهایت دیکتاتوری و استبداد حاکم بر فضای ملت و کشور می شود.

بنابراین می بایست دولتمردان به ویژه قوه قضاییه متناسب با عمل سیاسی ،مجازات و هزینه را مشخص کنند و اجازه ندهند که مشارکت سیاسی فعال به شکل بازیگوشی عده ای مزدور ماهواره ای و یا بچه بازی و عربده کشی گروهی اراذل و اوباش خودنمایی کند و پدر و مادری برای ارضای و یا تقویت روحیه ستیزه جویی و قدرت طلبی نوجوان و جوانش ، نارنجک و اسحله در اختیار وی گذارند.