بسیاری بر این باورند که هرگونه تشدید مجازات مخالف اصول اخلاقی و کرامت انسانی، به ویژه اگر این شدت عمل تا درجه اعدام افزایش یابد.

اما به نظر می رسد که آن چه برای هر انسان و جامعه ای مهم و ارزشی تر است، پاسخ به مهم ترین نیاز و انگیزه حرکتی بشر یعنی امنیت است. اصولا انسان ها هر چند که برای پاسخ گویی به نیاز طبیعی، زوجیت و پاسخ گویی به عواطف و احساسات در کنار هم جمع شده و پایه های اجتماع را نهاده اند؛ ولی نمی توان از نقش مهم پاسخ گویی به مساله امنیت به عنوان مهم ترین نیاز بشری در ایجاد اجتماع گذشت و آن را نادیده گرفت.

انسانی که احساس امنیت نکند، هرگز احساس خوشبختی و سعادت نخواهد داشت. زندگی پرمخاطره ، انسان را دچار جنون و افسردگی می کند و از هرگونه حرکت و تلاشی باز می دارد. شکوفایی اقتصادی و تمدنی و سلامت روانی فرد و جامعه در گرو تامین امنیت و احساس آن تحقق می یابد. از این روست که یکی از دو مولفه اصلی خوشبختی را امنیت در کنار آسایش دانسته اند. این بدان معناست که انسان هر عملی را در راستای تامین این دو عنصر خوشبختی انجام می دهد و حتی بهشت را از آن رو می خواهد که عناصر امنیت و آسایش در آن به شکل دایمی و ابدی فراهم است.

فلسفه ایجادی دولت ها نیز، تامین امنیت و آسایش افراد جامعه است. از این روست که هم به عنوان عامل مشروعیت دولت ها و هم به عنوان وظیفه و مسئولیت اصلی آن ها مطرح می باشد. دولتی که نتواند خوشبختی یعنی آسایش و آرامش ملت را تامین کند، مشروعیت و فلسفه وجودی خود را از دست می دهد؛ چنان که هرگونه اختلال و اخلال در این امور دولت ها را از مقبولیت می اندازد.

دولتی را کارآمد و مقبول و در نهایت مشروع می شمارند که بتواند به این کارویژه اصلی خود پاسخ درست و مناسب بدهد.

بنابر این هدف از قانون گذاری از سوی قوه مقننه به عنوان بخشی از دولت و قانونگزاری حکومت به عنوان بخشی دیگر از آن، تنها به هدف پاسخ گویی به فلسفه وجودی و مشروعیت بخشی به خود می باشد. از این رو، برای حاکمان تفاوتی نمی کند که این هدف چگونه تامین می شود؟ آن چه برای آن ها مهم و اساسی است تامین عنصر امنیت شهروندان است.

بنابراین اگر این امنیت از طریق تشدید مجازات و قوانین سخت گیرانه و اعمال آن، شدنی است، به آن عمل می کنند و از اجرای آن ترس و خوفی ندارند.

به نظر می رسد که تشدید قوانین و اجرای سخت گیرانه تر آن، در بسیاری از موارد به شکل انذار و هشدار و تهدید می باشد. به این معنا که قوانین تشدیدی هر چند نسبت به برخی اعمال می شود، تنها به قصد مجازات نیست بلکه ایجاد امنیت روحی در دیگر افراد از طریق ایجاد جو و فضای پیشگیرانه اعما ل جرم و جنایت و تجاوز به حدود مردم و ملت هاست.

بسیاری از شهروند تحت تاثیر واکنش های تند دولت ها نسبت به جرم های خاص، در فضا و جویی قرار می گیرند که اجازه گرایش و یا انجام کارهای مجرمانه را از ایشان سلب می کند.

قوانین سخت گیرانه اسلام چون حکم اعدام نسبت به جرم هایی که امنیت اخلاقی ، روانی و اجتماعی جامعه را با خطر رو به رو می سازد، در این چارچوب معنا و مفهوم می یابد. از این روست که قرآن حکم مجازات اعدام را نسبت به کسانی صادر می کند که در شرایط جنگی ، با تولید و یا پخش شایعات به کمک دشمن می آید و به عنوان ستون پنجم آنان عمل می کند.

تشدید مجازات کسانی که امنیت اخلاقی جامعه را در معرض خطر قرار می دهند نیز از روش هایی است که قرآن بر آن مهر تایید گذاشته است. در جهان امروز بسیاری از وبلاگ ها و وبسایت ها و بلوتوث ها امنیت اخلاقی جامعه را با خطر رو به رو ساخته اند که می بایست به آنان به سختی مواجه و روبه رو شد و اجازه نداد تا به حریم امنیت فرد و جامعه تجاوز شود.

یک نشریه خارجی در تعلیل اقدام سپاه نسبت به تعطیلی این گونه سایت های مستهجن  و فیلتر کردن آن می نویسد: آیا سانسور اینترنت می‌تواند به سپاه کمک کند تا محبوبیت خود را میان عموم مردم ایران افزایش دهد؟

به گزارش سرویس بین‌الملل «فردا»، "فارین پالیسی" با طرح این پرسش " آیا سانسور اینترنت می‌تواند به سپاه کمک کند تا محبوبیت خود را میان عموم مردم ایران افزایش دهد؟ " در گزارشی به بررسی اقدام اخیر سپاه پاسداران در انهدام سایت‌های مستهجن پرداخت و نوشت: بسیاری از سایت‌های مستهجن که توسط سپاه بسته شدند سایت‌های معمولی و پیش‌پا افتاده نبودند. آنها تصاویری از زنان و دختران ایرانی را منتشر می‌کردند بدون اینکه صاحبان این تصاویر از این قضیه آگاهی داشته باشند. بسیاری از قربانیان این فیلم‌ها کسانی بودند که مورد تجاوز و اذیت و آزار جنسی قرار گرفته بودند.

به نوشته "فارین پالیسی" هک و نابودی این سایت‌ها ربطی به آزادی بیان یا سانسور نداشت. اقدام سپاه با بستن و معدوم کردن این سایت‌ها می‌تواند به عنوان یک اقدام بشردوستانه و به نفع حقوق بشر تلقی شود زیرا این اقدام در جهت حفظ و ارتقای شرافت انسانی، زندگی خصوصی، خوش‌نامی و بقای این مردم صورت گرفته است.

این نشریه ادامه می‌دهد: برای شهروندان ایرانی اگر ناممکن نباشد ولی بسیار سخت است که بتوانند یک وکیل در امور بین‌المللی پیدا کنند که از طریق آن بتوانند از این شرکت خارجی که به حریم خصوصی این شهروندان تجاوز کرده ‌بود، شکایت کنند.

"فارین پالیسی" در ادامه می‌افزاید: همه شهروندان حتی در جوامع دمکراتیک از سانسور موضوعات مستهجن حمایت می‌کنند و این ابتکار عمل نیروهای سپاه در این مورد عجیب و موجب شگفتی نیست آنها کاری را می‌کنند که دولت نمی‌تواند انجام دهد.