بسم الله الرحمن الرحیم

از نظر آموزه های وحیانی قرآن، در امور مهم اساسی امت، احکام صادره از سوی رهبری فصل الخطاب است. بنابراین، اگر رهبری با امت مشورت می کند، در نهایت این رهبری است که تصمیم نهایی را گرفته و با عزم بر عمل و توکل بر خدا کارش را انجام می دهد.

از نظر قرآن، مرجعیت در تنازعات اجتماعی با رهبری است؛ زیرا رهبری معصوم(ع) با اتصال به خدا از عالم غیب آگاهی داشته و احاطه علمی دارد، و اما رهبری غیر معصوم در عصر غیبت با مراجعه به آموزه های وحیانی اسلام از قرآن و سنت و سیره اهل بیت(ع) احکام نهایی را صادر می کند تا از هر گونه هرج و مرج سیاسی و اجتماعی جلوگیری کند؛ زیرا بدون حکم نهایی و فصل الخطاب، هیچ امری به غایت نمی رسد.

خدا در قرآن بیان می کند حکومت و دولت را به کسانی سپرده که دارای حکمت علمی و عملی و فصل الخطاب هستند. خدا درباره حضرت داود(ع) می فرماید: و شددنا ملکه و آتیناه الحکمه و فصل الخطاب؛ ملک و حکومتش را استوار ساختیم و به او حکمت و منصب داوری و قضاوت دادیم تا سخنش فصل الخطاب و حکم نهایی باشد.(ص، آیه 20)

هر چند که فصل الخطاب در قضاوت و داوری میان افراد خودش را نشان می دهد، اما در مسائل اجتماعی – سیاسی نیاز است که پس از مشورت «عزم» کرد و حکم نهایی را صادر کرد و امت را به سمت و سویی هدایت کرد. این امر در میدان جهاد نیز خودنمایی می کند؛ زیرا فرماندهی لازم است تا حکم را بر حمله یا عقب نشینی و مانند آنها صادر کند یا در باره امور جنگی سخنش «فصل الخطاب» باشد.

از نظر آموزه های وحیانی قرآن، همان گونه که پیامبر(ص) در مقام حکومت قضایی یا سیاسی و اجتماعی یا فرماندهی نظامی یا فرماندهی اقتصادی حکم و فرمانی را صادر کرد، دیگران اختیاری نخواهند داشت؛ زیرا با فرمان رهبری دیگر جایی برای شک علمی و تردید عملی نیست: و ما کان لمومن و لا مومنه اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره من امرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا؛ و هیچ مرد و مومنی را نرسد هنگامی که خدا و پیامبرش کاری را حکم کند برای آنان در کار خودشان اختیار باشد و هر کس خدا و پیامبرش را نافرمانی کند یقینا به صوری آشکار گمراه شده است.(احزاب، آیه 36) هم چنین در امور سیاسی – اجتماعی یا قضایی یا نظامی نیز وقتی حکمی صادر می شود برای هیچ کسی اختیاری نیست تا بر اساس نظر و رای خویش عمل کنند، بلکه می بایست بر اساس رای و نظر رهبری عمل کنند؛ زیرا معصوم هستند و حکم آنان حکم الله و اطاعت ایشان عین اطاعت خداست.(آل عمران، آیات 32 و 132)

البته از نظر آموزه های وحیانی قرآن، در شرایط غیبت معصوم(ع) کسانی که دارای شرایط باشند، مسئولیت را به عهده می گیرند. مهم ترین ویژگی رهبری در عصر غیبت، عدالت عملی؛ یعنی همان عدالت قسطی است که در زندگی و افکار و رفتارش به نمایش گذاشته می شود؛ یعنی کسانی که «قوامین بالقسط و شهداء لله» و «شهداء لله و قوامین بالقسط»(مائده، آیه 8؛ نساء، آیه 135) هستند؛ زیرا یکی از مهم ترین فلسفه ها و اهداف از ارسال انبیاء و رسولان و انزال کتب آسمانی، اقامه عدالت قسطی و قیام توده های مردم برای اقامه آن است.(حدید، آیه 25) پس اگر کسی بتواند در چارچوب دین اسلام و شرایع آن، عدالت قسطی را اقامه کند، می تواند در عصر غیبت با حکم ولی عصر(ع) که برای عموم فقیهان دارای شرایط صادر شده، مسئولیت رهبری امت را به عهده گیرد.

به نظر می رسد که در عصر غیبت از میان گروه «قوامین بالقسط شهداء لله» و «شهداء لله قوامین بالقسط» کسی که مشهور بدان است و در عمل وارد میدان شده، مسئولیت رهبری امت را به عهده می گیرد و در مقام حاکم شرع وارد میدان عمل اجتماعی – سیاسی می شود تا عدالت قسطی را در میان امت اجرایی کند.

البته برخی بر این باورند که مسئولیت رهبری همان گونه که در امر تقلید به «اعلم» علمی تعلق می گیرد، در امر رهبری اجتماعی – سیاسی امت نیز به عهده اعلم در علم شریعت است، ولی حقیقت این است که «اعلم» علمی بدون مدیریت، تقوای علمی، شجاعت، تدبیر، تعهد در میدان عمل، هیچ ارزشی ندارد؛ از این رو، همانند آن عالم که از وی پرسیدند: اعلم کیست؟ باید گفت: ببینید «عَلَم» دست کیست؟ زیرا کسی که پرچم را در میدان سیاست و تدبیر امور اجتماعی به دست گرفته و میدان دار است، اوست که می تواند امت را به عنوان امام، رهبری کند.

باید توجه داشت که اولی الامر (ع) که همان معصومان از اهل بیت عصمت و طهارت هستند، خود تابع شریعت پیامبر(ص) و سنت و سیره او هستند؛ از همین روست که آنان در امر اجتماعی – سیاسی با آن که مسئولیت امامت را به عهده دارند، ولی خود برای حل و فصل به پیامبر(ص) و خدا مراجعه می کنند. از همین روست که خدا با آن که اطاعت از معصومان(ع) را به عنوان اولی الامر، در امتداد اطاعت از خود و رسول الله قرار داده است، اما در تنازعات از آنان خواسته است تا به خدا و رسول الله(ص) ارجاع دهند؛ در حقیقت معصومان(ع) با آن که خود دارای مرجعیت و فصل الخطاب هستند، اما در تنازعاتی که میان امت با اولی الامر(ع) ایجاد می شود لازم است تا به سنت و سیره پیامبر(ص) مراجعه شود که امیرمومنان امام علی(ع) نیز این گونه عمل می کرد و حتی در شروط امامت وخلافت خویش گفته است که او به سنت و سیره پیامبر(ص) مراجعه می کند و حاضر نیست به هیچ سنت و سیره دیگری مراجعه کند. بر همین اساس، وقتی در این امر با اهل شورا مخالفت می کند که جز به سیره و سنت رسول الله(ص) برای حل منازعات رجوع نخواهد کرد، اهل شورا، خلافت او را نپذیرفته و به سومی تفویض کردند.

براین اساس می توان گفت که رهبری در امر اجتماعی – سیاسی می بایست ملاک و معیار را سنت و سیره پیامبر(ص) قرار دهد؛ اما این بدان معنا نیست که رهبری خواه اولی الامر(ع) یا دیگران از عالمان و فقیهان اسلامی، دارای فصل الخطاب نیستند؛ زیرا بدون فصل الخطاب بودن نمی توان جامعه و امت را رهبری و مدیریت کرد و جامعه را در مسیر کمالی قرار داد؛ زیرا در هر امری لازم است تا حکم نهایی صادر شود ، و گرنه بدون فصل الخطاب، منازعات و مشاجرات اجتماعی – سیاسی همانند قضایی و نظامی استمرار یافته و به غایتی نمی رسد که در آن قرار گیرد. بنابراین، برای استقرار امر اجتماعی لازم است تا رهبری دارای مقام «فصل الخطاب» باشد؛ زیرا یکی از لوازم رهبری و ملزومات اساسی آن، دارای بودن مقام «فصل الخطاب» است. از همین روست که فصل الخطاب برای هر رهبری از معصوم و غیر معصوم ثابت است و این چیزی است که عقل فطری در نفس مستوی و معتدل و قلب سالم آن را کشف می کند و نقل وحیانی آن را امضا و تایید کرده است(ص، آیه 20؛ احزاب، آیه 36)؛ زیرا از نظر قرآن، شریعت را عقل فطری و نقل وحیانی کشف می کند و هر دو مطابق هم هستند.(روم، آیه 30) پس هر کسی بر اساس عقل فطری و نقل وحیانی عمل کند اهل نجات خواهد بود و در زندگی دنیوی و اخروی از مشکلات دوزخ می رهد.(ملک، آیه 10)