از نظر آموزه های وحیانی قرآن، دروغ مطلقا حرام است؛ زیرا عقل فطری کاشف از این است که چنین چیزی قبیح است؛ چنان که صدق و صداقت مطلقا حلال و امری حَسَن است؛ چنان که ظلم و عدل نیز این گونه است.

اما پرسش این است که آیا وقتی گفته می شود: دروغ مصلحت آمیز جایز است، آیا این حکم قطعی درباره دروغ تغییر یافته یعنی به تخصیص از آن قاعده و حکم خارج شده و جایز دانسته شده ؟ یا اصلا این مورد جزو مصادیق دروغ نیست و ما فکر می کنیم که دروغ است؛ یعنی تخصصا خارج شده است؟

در پاسخ باید گفت که احکامی چون حسن و قبح یا حلال و حرام از این دست، هرگز تخصص و تخصیص و تقیید نمی شود؛ بلکه مساله به گونه ای دیگری است.

توضیح این که در ادله مساله تعارض پیش می آید؛ یعنی گاه دو دلیل عقلی یا دو دلیل نقلی با هم تعارض دارد ؛ یکی می گوید حسن و دیگری می گوید قبیح است یا یکی می گوید حلال و دیگری می گوید حرام. در این جا سخن از تعارض ادله است که حکم آن نیز مشخص است؛ زیرا در تعارض ادله هر دو دلیل از دلیل بودن ساقط می شود.

اما تزاحم در ملاکات پیش می آید که در هنگام اجراء است؛ یعنی دو نفر در حال غرق شدن است و ما تنها می توانیم یکی را نجات دهیم. در این جا تزاحم پیش می آید؛ زیرا امکان نجات هر دو نیست. برای نجات یکی گفته اند که مرجحات را مد نظر قرار داده و اهم و مهم بکنیم تا اهم را نجات دهیم. به عنوان نمونه اگر رهبری و فرماندهی و امامی در حال غرق شدن است، اهم آن است که او نجات داده شود که نجات ملت و امتی به اوست.

وقتی انسان در شرایطی قرار می گیرد که نجات فردی از مرگ به دروغ او بستگی دارد، این دروغ مصلحت آمیز بر پایه اقتضا است؛ زیرا اگر چه دروغ در ذات خودش مقتضی فساد است؛ ولی نجات انسانی اقتضای برتر است؛ و این مقتضی بر آن مقتضی برتر است. در حقیقت چون اهم و مهم می شود، آن ملاک خود را از دست می دهد.

به هر حال ، این مورد دروغ مصلحت آمیز از مصادیق باب تعارض ادله نیست، بلکه از باب تزاحم در ملاکات است که این صورت، سخن از ترجیح راجح بر مرجوح می‌شود. این دروغ جایز دانسته شده است؛ زیرا مصلحت اهم نمی گذارد تا دروغ گفته نشود؛ زیرا حفظ جان بالاتر است و جلوی فسادی را می گیرد.