یکی از روش های شناخت نگرش دانشمندان اسلامی به مسایل مهم و کلیدی چون نظام های اسلامی یا نظام اسلامی در فرهنگ اسلام و قرآن ، برخوردهای تاریخی و کنش ها و واکنش هایی است که آنان از خود نشان می دهند. البته نا گفته نماند که این روش تاریخی – معرفتی نمی تواند حقیقت را نشان دهد ولی از آن جایی که واقعیت های موجود نمی تواند ریشه در حقیقت نداشته باشد، بر این باوریم که این خود روشی به نسبت مفید و درستی است. به هرحال اسلام تاریخی در شناخت اسلام حقیقی کمک و یاری می کند. این گونه نیست که دانشمندان اسلامی یا به کل دور از حقایق اسلام می اندیشیدند و یا درک درستی از نصوص قرآنی و روایی و یا عمل معصوم(ع) نداشته اند. بررسی سیر تحول اندیشه این خوبی را دارد تا با نحوه برخورد و کنش محققان و عالمان اسلامی با این متون و وقایع و رخدادهای پیرامون اطلاعات درستی به دست آوریم و با تبارشناسی و جریان شناسی آن حقیقت و واقعیت را بهتر درک کنیم.

یکی از مسایلی که ذهن دانشمندان علوم سیاسی و اندیشمندان فلسفه و اندیشه سیاسی را به خود مشغول داشته است، بررسی نظام سیاسی در اسلام و به ویژه در نگرش شیعی و آن هم در عصر غیبت است. به سخن دیگر هر چند دانستن نگرش امامان شیعی در باره نوع نظام سیاسی در عصر حضور می تواند کلیدی برای حل مساله باشد ولی کاربردی شدن این مباحث به این است که این تحلیل و تبیین بر پایه نیازهای عصری جامعه باشد. آن چه امت اکنون د رعصر غیبت با آن رو به رو است ، شناخت وظیفه و تکلیف در عصر غیبت امام(ع) است. شناخت حق و وظیفه برای امت امام غایب نسبت به جریانات و رخدادها بسیار مهم و تاثیر گذار، امری مهم و حیاتی در حد نان شب است.  این مساله زمانی حیاتی تر می شود که بدانیم و ببینیم که دولت برخلاف دیروز نه تنها در حوزه عمومی بلکه در خصوصی ترین مسایل و امور مردم و ملت دخالت دارد. فن آوری نوین و افزایش توانمندی دولت با استفاده و بهره گیری از "قدرت نرم" جایی را برای فرد و تصرفات فردی باقی نمی گذارد چه رسد که جامعه بتواند از خود واکنش و یا کنشی مثبت و موثر و دلخواه انجام دهد. قدرت نرم و اعمال آن از سوی دولت آن چنان فزاینده و رو به افزایش است که آدمی و حتی جامعه ناخودآگاه در راستای اهداف دولت و دولتمردان و هیات حاکم حرکت می کند. با فرهنگ دولت و نفوذ آن زاده می شوند. زندگی می کنند .  می اندیشند. کار می کنند و می میرند.  از این رو افراد و امت به عنوان یک تکلیف و وظیفه شرعی می خواهند بدانند که چه وظیفه نسبت به دولت و حکومت دارند؟ نقش آنان چیست ؟ چه باید بکنند؟

برای شناخت وظیفه فرد و امت دربرابر دولت و نظام سیاسی موجود، دانستن و شناخت دیدگاه و نگرش اسلام و قرآن و معصوم(ع) بایسته و ضروری است. در این جا نمی خواهیم به دیدگاه و نگرش اسلام بپردازیم ، بلکه به نگرش و دیدگاه افرادی می پردازیم که خود را نماینده فکر و اندیشه اسلامی و تبیین کننده آن می دانند. می خواهیم بدانیم آنان که به عنوان اسلام شناس نشسته اند و مرجعیت فکری جامعه و امت را در اختیار دارند چگونه درباره نگرش اسلام نظر می دهند. در سیر تحول اندیشه سیاسی دانشمندان شیعی در عصر صفوی و قاجاری تحول های مهم و جدی ای رخ داده است که آثار آن هنوز بر اندیشه بسیاری از شیعیان و رهبران و دانشمندان آن باقی و برقرار است.

در دوره دوم قاجاری ما با دو جریان اصلی مواجه می شویم که از زمان های گذشته و از همان آغاز عصر غیبت وجود داشته است. این دو جریان که در تاریخ از آنان به جریان های اصولی و اخباری یاد می کنند، در حقیقت بیانگر نوع نگرش و رفتار امت در عصر غیبت را نیز تبیین می کند. اخباری هر حکومت و حاکمیتی را نامشروع می داند و برای کسی ولایتی قایل نیست حتی در تبیین وظایف و تکالیف امت بر این باور است که هر فرد خود باید به منابع ومتون رجوع و عمل کند. اجتهاد در حقیقت جز عمل به روایت نیست. قرآن نیز به عنوان منبع عمل شناخته نمی شود. تنها منبع شناخت عمل و وظایف روایات است. مجتهدان از جایگاه برجسته ای برخودار نیستند چون هیچ ولایت و مرجعیت دینی ندارند. مرجعیت فکری نیز از آنان سلب شده است . شاید آنان به چنین وضوح و روشنی چنین نگرش و رویکردی را بیان نمی کنند ولی در عمل چنین نشان می دهند و عمل می کنند.

این اندیشه و نگرش همراه با اندیشه تقیه زمانی که عصر غیبت را عصر و زمان تقیه می دانند و بر این باورند که مکلف موظف نیست تا اندیشه و عقاید خود را آشکار سازد و همواره باید در برابر دیگران (غیر خودی و غیر شیعی ) عقاید و اعمال خود را نهان سازد و نیز وظیفه ندارد تا حکومتی را ایجاد و برپا دارد. در حقیقت با ظلم و استبداد تا در حد توان مقابله می کنند ولی برای آن جایگزینی را در نظر ندارند. این اندیشه عدم جایگزینی به معنای آن است که آرمان و طرحی برای عمل نداشته باشند. آنان به جنبه سلبی چسبیده اند و همواره "لا اله" را بر زبان می آورند و اما درباره بخش اثباتی آن سکوت کرده اند و" الا الله" را به کار نمی برند. آنان همه دولت ها را جایر می شمارند و به مبارزه با آن می پردازند ولی" ثم ماذا ؟" را پاسخی نمی دهند. اگر این مبارزه و نفی حاکمیت دولت جایر به نابودی دولت حاکم به انجامد وظیفه مردم و جامعه پس از آن چیست؟ آنان برنامه ای در این باره ندارند و جامعه را به امان خدا رها می سازند.

از آن جایی که هر دولتی را نامشروع می دانند نمی توانند درپی جایگزین باشند. تنها راه باقی مانده دعا و انابه و ندبه و تضرع به درگاه الهی و ظهور امام (ع) است تا حکومت اسلامی را بر پا و ایجاد کند. این مساله موجب می شود که مردم در عمل سرخورده شوند و انگیزه برای مبارزه و ظلم ستیزی نداشته باشند. چون عملی سلبی است. دوستی داشتم که بر این باور بود که قهرمان ملی کسی است که با هر حکومتی مبارزه کند. ولی با حکومت شاه مبارزه کرد و سختی ها کشید. همان فردای پیروزی انقلاب بدون آن که طرحی داشته و به یکی از نظام موجود و یا آرمانی معتقد باشد به مخالفت و مبارزه با دولت نوپا پرداخت که هنوز موضع و ایستار خود را مشخص نکرده بود. این گونه افراد در میان عالمان شیعی کم نیستند که تنها به فکر مبارزه با ظلم و ستم هستند و برنامه ای برای جایگزینی ندارند.

در میان مجتهدان عصر قاجار حتی آنانی که به معنایی اصولی بودند، این گفتمان را پذیرفته بودند که عصر غیبت عصر تقیه زمانی است و هر حکومتی جایر است حتی اگر در اختیار مرجع و مجتهدی جامع شرایط علم و تقوا و عدالت و شجاعت باشد و در راستای احیای دین و مبارزه با ظلم و ستم حرکت کند. عدم مشروعیت هر حکومتی به معنای آن است که اطاعت و پیروی از قوانین آن نه تنها لازم نیست بلکه جایز نبوده و داوری بردن نزد چنین حاکمی به معنای داوری نزد طاغوت بردن و حرام و گناهی است که مستوجب عقوبت اخروی است. وقتی تلقی از حکومت دینی این گونه باشد که طاغوت است مبارزه با آن نیز مشروع و دینی می شود. در این صورت حکومت دینی در عصرغیبت توجیه عقلی و شرعی نمی یابد و حکومت نمی تواند مشروعیت سیاسی خود را نیز اثبات کند؛ زیرا مشروعیت سیاسی جز توجیه اعمال قدرت نیست و این برای حکومت های عصر غیبت به هیج وجه امکان پذیر نخواهد بود.

محقق نائینی مجتهد مسلم و مبارز دور قاجاری که خود از اصولی ها مشروطه خواه بود نام کتاب خود را این گونه بر می گزیند: تنبیه الامه و تنزیه المله فی لزوم مشروطیه الدوله المنتخبه لتقلیل الظلم علی افراد الامه؛ یعنی بیداری امت و پاک کردن ملت شیعه بر لروم ایجاد دولت مشروطه انتخابی برای کاهش ظلم و ستم بر افراد امت اسلام.

در این جا هر چند که سخن از لزوم ایجاد دولت انتخابی از سوی ملت به شکل مشروطه است ولی این جایگزین در حقیقت جایگزین واقعی نیست. در حقیقت این مجتهد طرح و برنامه ای برای حکومت جایگزین ندارد و نظام سیاسی ای را که پیشنهاد می دهد نظامی غیرمشروع و غیر دینی است. چنین حکومتی همان گونه که مشروعیت دینی ندارد، مشروعیت سیاسی آن نیز بستگی به پذیرش مردم و عمل به عدالت و دوری از ستم دارد.  محقق نائینی در جایی مشروطیت را به کنیز سیاه پوستی همانند می کند که در مقایسه با نظام استبدادی دست های خون آلودش را شسته و آلودگی هایی آن را زدوده اند ولی سیاهی رنگش که ذاتی اوست هم چنان باقی است؛ زیرا غصبیت اصل تصدی دولت و حکومت با مشروطیت سلطنت وحکومت زایل نمی شود.(تبنیه الامه، محقق نائینی ص76) و توضیح می دهد که استبداد هم اغتصاب ردای کبریایی خداوند است و هم غصب مقام ولایت است و اما حکومت مشروطه تنها اغتصاب مقام ولایت و امامت معصوم(ع) است( همان ص 74) .

 در این نگرش حکومت مشروطه به این عنوان خوانده شده است ولی اگر به خوبی دقت شود معلوم می شود که این تنها از باب ذکر مصداق یک کلی است. کلی این مطلب عدم مشروعیت و غصبیت اصل تصدی است . بنابراین فرقی نمی کند که این جایگاه را شاهی غصب کند یا مجتهد و مرجعی شیعی .

نکته جالب در اندیشه و نگرش نائینی توجه به جایگاه مردم در مشروعیت بخشی سیاسی حکومت است. از نظر نائینی این حق اگر برای کسی باشد برای مردم و امت است نه مجتهد و مرجع. این مردم هستند که می توانند بخشی از حق خود را به دیگری واگذار کنند. از این رو سخن از حکومت منتخب می کند. به نظر وی حاکم در عصر غیبت اگر کسی باشد آن کس باید منتخب مردم باشد. ازاین جاست که مساله و نظریه نظام سیاسی امت شکل گرفت . در این اندیشه نظام جایگزین نظامی مردمی است که با انتخاب مردم پدید می آید و در راستای عدالت و اهداف آن حرکت می کند. هر چند که در همه حال مشروعیت دینی نمی یابد ولی از مشروعیت سیاسی برخوردار خواهد بود. به نظر نائینی مشروعیت سیاسی هر حکومتی در عصر غیبت به انتخاب مردم و عمل به عدالت و ظلم ستیزی است. در این جا سخن از دو مساله است: انتخاب کننده و انتخاب شونده مردم هستند که شامل مجتهد و غیر مجتهد می شود. دیگر آن که مقبولیت دولت تنها زمانی است که مجری عدالت باشد و از ستم دوری کند. این بخش ارزشی حکومت را تشکیل می دهد که فقدان آن موجب بحران مشروعیت سیاسی دولت می شود. به یک معنا مشروعیت سیاسی ترکیبی از انتخاب و اصل ارزشی عدالت است.

در نگرش نائینی و همفکران و شاگردان او هیچ حکومتی در عصر غیبت از مشروعیت دینی برخوردار نخواهد شد. از این رو می توان گفت که بنابر نظر وی مشروطه هرگز مشروعه نخواهد شد چنان که هر حکومت دینی حتی اگر ولی فقیه و مجتهد جامع شرایطی در راس آن قرار گیرد از مشروعیت دینی برخوردار نخواهد گردید.

در برابر این نگرش و رویکرد ، با نگرش و رویکرد شیخ فضل الله نوری رو به رو می شویم که نه تنها بر مشروعیت مشروطه تاکید داشت بلکه حتی جانش را در این راه نهاد. به نظر می رسد که وی بر این باور بود که تقیه موردی است نه زمانی و از سوی دیگر حکومت در عصر غیبت به مجتهدان واگذار شده است و این حق ولایت از معصوم (ع) در عصر غیبت به این گروه از جامعه و امت وانهاده شده است و حکومت آنان از مشروعیت دینی برخوردار است. حال اگر حکومت مشروطه بخواهد مشروعیت دینی بیابد باید در راس آن فقها قرار گیرند که بخشی از حاکمیت اجرایی را به دیگران مانند شاه تنفیذ و واگذار می کنند. از این جا دانسته می شود که وی در جبهه ای قرار می گیرد که نه تنها برای دوره غیبت نظام سیاسی خاصی را اثبات می کند بلکه می کوشد تا در حد امکان به آن نزدیک گردد. در نظر او نظام سیاسی اسلام نظام ولایت است و این ولایت در عصر غیبت به مراجع و مجتهدان جامع شرایط و نواب عام نهاده شده است و تنها حکومت آنان از مشروعیت دینی برخوردار است. اگر حکومت دیگری بخواهد مشروعیت دینی بیابد باید از سوی مراجع تایید شود و یا بخشی از ولایت تنفیذ و یا واگذارگردد. در زمان سلطنت چاره ای جز این نیست که قایل به مشروطه مشروعه شویم. البته وی درباره مشروعیت سیاسی سکوت کرده است . در این باره اختلاف نظر درباره دیدگاه وی وجود دارد . برخی وی را به جهت آزادی ستیزی متهم می کنند که نقش و جایگاهی ای را برای امت در نظر نگرفته است و مشروعیت دینی را برای حکومت کافی دانسته و سخنی از مشروعیت سیاسی به میان نیاورده است و برخی دیگر تنها اختلاف وی با محقق نائینی را در مساله اصل مشروعیت دینی حکومت دانسته و براین باورند که وی نیز مانند نائینی معتقد به تایید مردم و بیعت آنان بوده است.

این اندیشه و نگرش زمینه ای شد تا پس از او امام خمینی بر این مساله تاکید ورزد که حکومت در عصر غیبت تنها برای نواب عام آن حضرت(عج) مشروعیت دینی دارد و این مشروعیت همرا ه با انتخاب و بیعت مردم ( چنان که درباره خود وی اتفاق افتاد) ویا از طریق خبرگان( رای غیر مستقیم ) مشروعیت سیاسی می یابد.

هر چند که به تازگی اختلاف در انتصاب و انتخاب مطرح شده است ولی آن چه از عمل و نیز تایید وی از قانون اساسی جمهوری اسلامی بر می آید آن است که ایشان مشروعیت دینی حکومت را تنها برای مجتهدان جامع شرایطی می داند که نواب عام امام(عج) هستند . مشروعیت سیاسی نیز تنها با انتخاب مستقیم و یا غیر مستقیم مردم امکان پذیر است. بنابر این در دیدگاه ایشان مشروعیت سیاسی و دینی در عصر غیبت امکان پذیر بلکه اتفاق افتاده است. نظام سیاسی در اندیشه امام و شیخ فضل الله نوری نظامی است که برخوردار از عنوان ولایت است . ولایتی که ادامه ولایت معصوم در عصر غیبت است و شرعیت آن اثبات می شود و مشروعیت سیاسی آن نیز به انتخاب امت است.