در اندیشه سیاسی شیعی دو نظریه بلکه جریان مهم و اساسی وجود دارد. این دو در هر دوره و زمانی خاص به عنوان گفتمان غالب خود نمایی کرده اند. شاید بتوان گفت ریشه و خاستگاه این دو جریان و گفتمان سیاسی که هر زمانی با توجه به شرایطی چون وضعیت اجتماعی و اخلاقی و حتی اقتصادی مردمان و نیز قدرت و نفوذ مرجعیت فقهی و فتوایی اوج و حضیضی داشت، به جواز و عدم جواز حضور غیر معصوم  در عرصه زندگی سیاسی مردمان و ولایت سیاسی باز می گردد، سخنی به گزاف نباشد. از همین نگرش می توان به تبیین دو جریان اصولی و اخباری و تقیه زمانی و تقیه موردی پرداخت. به این معنا که اگر مساله ولایت غیر معصوم به هر شکل و در هر اندازه و حدی ولایت نامشروع باشد و بپذیریم که مشروعیت سیاسی و توجیه اعمال قدرت و نفوذ در اندیشه سیاسی شیعه و اسلام تنها به جعل و حکم الهی است و خداوند منشا هر مشروعیتی  در قانونگذاری و اعمال قدرت و حاکمیت و حکومت است، در این صورت مباحثی چون اخباری گری و تقیه زمانی معنا و مفهوم می یابد و حکومت هر حاکمی و ولایت هر ولی ای غیر معصوم باطل و نامشروع و اطاعت از آن گناه و جرم است.

کسانی که بر این باورند که غیر معصوم نمی تواند در مقام افتا قرار گیرد و به استخراج و استبناط قانون و فتوا از شریعت بپردازد، با دیدگاه و نگرش اصولی به مخالفت برخواهد خواست؛ اصولی با استفاده از قوانین و ضوابط اصولی که بیشتر آن ها عقلایی و کم تر اصول اتخاذی از روایت و شریعت است در بسیاری از مناطق و مواضع که آن را منطقه الفراغ می نامند به وضع قانون می پردازد. این عمل استنباط در نگرش اخباری گناهی نابخشودنی است؛ زیرا اصولی به خود جرات داده است که پا در جای معصوم و شارع نهد و به وضع  و جعل قوانین اقدام کند. در نگرش اخباری اصل اولی در همه چیز احتیاط است و متدین و متشرع نباید به قرقگاه مشبهات و متشابهات وارد شود. بر خلاف اخباری، اصولی با تاکید بر اصل برائت نه تنها در منطقه فراغ از قانون بلکه در مناطق دیگر به خود این اجازه را می دهد که با اعتماد بر قواعد کلی دین و یا عقلایی و حکم عقل به استنباط و وضع قانون بپردازد .

در مساله تقیه نیز این نگرش در میان اخباری ها تشدید می شود که عصر و زمانی که معصوم حضور ندارد باید عصر تقیه دانست . این زمان تا زمان حضور معصوم و بازگشت صاحب عصر و زمان(عج) عصری است که شیعه باید اصل تقیه را رعایت کند. زمان غیب مصوم از اجتماع، زمان تقیه است و مومنان باید از هر گونه تلاش در تاسیس نظام سیاسی و اجرای احکام اجتماعی اسلام پرهیز کنند و به زندگی در پوشش تقیه در حکومت جایر و ظالم بسنده نمایند. در این نگرش همه حکومت های غیر معصوم حکومت باطل و جائر است  و هیچ تفاوتی میان مجتهد و نظامی و بازاری و مسلمان و غیر مسلمان نیست؛ زیرا ولایت از آن معصوم (ع) است و هیچ کسی نمی تواند بدون اجازه آنان کوچک ترین دخالتی در جامعه و مسایل امت داشته باشد. البته گرایش به این مساله خاص اخباری ها نیست و بسیاری از اصولی ها نیز به این مساله باورو به تقیه زمانی گرایش دارند که ازآن میان می توان به شیخ انصاری در کتاب مکاسب اشاره کرد.

در نگرش کسانی که به تقیه زمانی باور دارند و آن را اصالت می بخشند رابطه میان امت و دولت از سویی و رابطه مجتهد با دولت از سویی دیگر این گونه ترسیم و تصویر می شود که امت بنا بر رای اخباری می بایست با توجه به روایات و عمل به آن از رجوع به دولت جائر و همکاری با آن خود داری کنند و همواره با نگاهی تردید آمیز و شک به رفتار دولت برخورد نمایند و بنا بر اصولی تقیه محور، امت می بایست تنها به مرجعیت رجوع کند. به این معنا که رهیافت سلبی و تقیه زمانی در دوره غیبت به معنای آن نیست که مردم و امت نمی توانند در عمل سیاسی وارد شوند، بلکه سخن از کاهش نقش مرجعیت است. آنان نقش مرجعیت را تا اندازه فرو می کاهند که  ولایت سیاسی بر جامعه نخواهد داشت. این به آن معنا نیست که امت و مجتهد در همه امور نگرش سلبی داشته و به طور فعال در این حوزه نقشی را ایفا نخواهند کرد، بلکه بر امت است تا از فقیه اعلم و مجتهد مطلق زمان خود تبعیت و اطاعت کنند و با توجه به عملکرد حاکمان مواضع ای  را در برابر سلاطین جور اتخاذ کنند. مخالفت با رفتار سلاطین و فرمانروایان جور و ظلم چیزی است و برپایی حکومت و دولت و در اختیار گرفتن زمام امور دولت و حکومت امری دیگر. آن چه لازم نیست و بلکه نباید اتفاق افتد در اختیار گرفتن حکومت و دولت و تاسیس آن است. اما مخالفت با ظلم و جور لازم ضروری است . از این جاست که میان نگرش اصولی و اخباری اختلاف پدید می آید. اصولی بر خلاف اخباری هر چند که معتقد به تقیه زمانی در عصر غیبت است ولی سکوت در برابر ظلم را نمی پذیرد. از سوی دیگر اخباری به اطاعت و تبعیت از مجتهد در حوزه های عمل سیاسی و منطقه فراغ را جایز نمی شمارد در حالی که اصولی آن را لازم و واجب می داند.

اگر برای معصوم مناصبی چون افتا و قضا و سیاست ثابت است، برای فقیه و مجتهد مسلم و جامع شرایط،  ولایت افتا و قضا ثابت است و تنها ولایت سیاسی و تصرف در جان و مال مردمان از سوی فقیهان شک و تردید جدی وجود دارد و یا قطعی است که چنین ولایتی ندارد.  از نظر اصولی ها اعمال قدرت و ولایت سیاسی از سوی شارع و معصوم برای مجتهدان اثبات نشده است ولی همان طور که گفته شد این مساله موجب نمی شود تا در عمل سیاسی وارد نشوند. فقیه موظف است به همه پرسش های مردم پاسخ دهد به ویژه که اصولی بر این باور است که همه احکام در اسلام آمده است و چیزی فرو گذار نشده است و حتی ارش خراشی نیز در دین گفته شده است و در مورد منطقه فراغ نیز قواعد و اصول کلی وارد شده و مجتهد می تواند با تعمق و تامل به آن دست یابد. اکنون اگر امت به او رجوع کنند او باید مواضع خود را بیان کند که مواضع شرعی است. این موضع گیری شرایط حضور جدی فقیه و امت را در حوزه عمل سیاسی فراهم می آورد. در حقیقت هر چند که در نگرش این گروه از اصولی ها ، به حکم تقیه زمانی ، مجتهد و امت در حوزه سیاسی نقش اصلی را به عهده ندارند ولی نقش آنان نه تنها انفعالی نیست بلکه نقشی فعال و جدی در حوزه سیاسی است که گاه موجب نابودی حکومت و نظام سیاسی و اسقاط دولتی می شود. هیات سیاسی نمی تواند به هیچ عنوان مجتهد اصولی و مقلدان آن را نادیده بگیرد.

این حضور سیاسی از آن جا که از خاستگاهی شرعی  برخوردار است بسیار تاثیر گذار است به گونه ای می توان امت مقلد از مجتهد عادل و ظلم ستیز را فعال ترین بخش جامعه در حوزه عمل سیاسی دانست. اینان حتی از امت مقلد مجتهدی که به عمل سیاسی روی آورده و معتقد به برپایی و تاسیس حکومت در عصر غیبت هستند نیز خطرناک تر و بحران سازتر هستند؛ زیرا تنها به ظلم ستیزی و برپایی عدالت باور دارند و هیچ عاملی آنان را از ظلم ستیزی باز نمی دارد. این مساله باعث می شود که نقش فزاینده و تاثیرگذاری داشته باشند. آنان خود را موظف به حفظ حکومت و یا حاکمیت نمی دانند؛ از این رو از بی باکی خاصی برخوردارند و نقش بر هم زننده نظم جایر را به عهده می گیرند. اما از آن جایی که تنها به عنوان عوامل برهم زننده و سلبی عملی می کنند و برنامه و طرحی برای برپایی حکومت و اجرای عدالت ندارند نقش آنان را می توان از این جهت سلبی دانست.

 وجوب شرعی مبارزه با ظلم، حلقه اتصال سیاست و مرجعیت دینی را در این نگرش تشکیل می دهد . مقلدان  و مرجعیت با بهره گیری از سازو کارهایی مشخص در حوزه عمل سیاسی مشارکت فعالی پیدا می کنند و فقیه مرجع دینی اهرمی اساسی و هماهنگ کننده ای در زندگی و مبارزات اجتماعی جامعه شیعی پیدا می کند  و این گونه است که رابطه میان فتوا و عمل سیاسی در زندگی اجتماعی مردم با مرجعیت دینی پدیدار می گردد. رابطه ای که بر مدار تحریم مطلق دولت ها ی عصر غیبت و وجوب مبارزه و ظلم استوار است. البته با این تاکید که در همه موارد حرکت و عمل سیاسی باید مبتنی بر اصل تقیه زمانی باشد؛ زیرا تقیه برای تسهیل و آسانی امور امت وضع شده است تا امت از حرج و سختی رهایی یابد. پس هرگاه عمل و فتوایی با اصل حرج نساخت. تقیه به عنوان اصل حاکم عمل می کند و جواز عمل را ازمیان می برد.

در نگرش اصولی های تقیه زمانی محور، در عصر غیبت امام معصوم و ولی امر (ع) ، سیاست و مرجعیت دینی دو روی یک سکه نیستند، بلکه دو حلقه متمایزی هستند که با سازوکارهای خاصی با هم پیوند دارند و حوزه های مشخصی از هم دیگر را پوشش می دهند. این دیدگاه در نیمه دوم دوره حکومت قاجاری ، نگرش عمده و گفتمان غالب و چیره فقیهان به نام شیعی چون شیخ اعظم انصاری، محقق نائینی ، محمد حسن نجفی نویسنده جواهر الکلام ، شیخ عبدالله مازندرانی و آخوند محمد کاظم خراسانی بوده است . 

اما بر پایه نگرش اصولی ای که معتقد به تقیه زمانی نیست و آن را موردی می داند؛ نه تنها مجتهد از سوی شارع و معصوم(ع) در عصر غیبت ، ولایت افتا و قضا دارد بلکه ولایت سیاسی و تصرف در مال و جان و اعمال قدرت و زور نیز برای او ثابت است. در این صورت ولایت مجتهد چه از باب ولایت نصبی امت (همان ولایت اختیاری امت) باشد و چه ولایت نصبی امام(ع) باشد، ولایتی است که نمی توان آن را بیرون از دایره عمل سیاسی و حوزه دولت و قدرت دانست. در این نگرش رابطه مجتهد و فتوا و عمل سیاسی بسیار روشن است.  مجتهد به عنوان نایب امام (نیابت از امام در هر سه امر و حوزه ولایتی) و امت به عنوان وظیفه و تکلیف شرعی از نقشض سازنده و فعالی برخوردار هستند و باید در حوزه عمل سیاسی در حد توان و امکان مشارکت نموده و اقدام به تاسیس حکومت کنند. در این رهیافت کلامی – فقیهی ، تاسیس حکومت برای جلوگیری از رجوع به طاغوت ضروری و لازم است و امت به حکم قرآن و روایات نمی تواند از آن عدول کند وگرنه دچار گناه شده و مجازات می شود.

منابع:

1. جواهر الکلام، شیخ محمد حسن نجفی ، تهران ، دارالکتب الاسلامیه ، 1367 ، ج 22 ص 157 و  195.
2. المکاسب، شیخ مرتضی انصاری، مکتبه علامه، ص54 و 55 و  153 تا 155 .
3. تنبیه الامه و تنزیه المله ، شیخ محمد حسن نائینی ، سهامی انتشار، 1378، ص 30 ص 85.