از آن جایی که دولت اسلامی‌، دولتی اعتقادی است، شناخت جایگاه اقلیت‌های دینی و حقوق و مرزهای آن امری لازم و ضروری است تا نه تنها به بخشی از امت( در مفهوم عام آن) ستم نشود و حق آنان روا داشته شود و هم رویه دولت با آنان از پیش مشخص و معین شود تا نه به دامن تفریط و ستم و حق کشی  افتد و نه از دیوار افراط بالا رود و به حق مسلمانان ستم روا دارد.

نکته ای که پیش از بیان مطلب باید دانسته شود آن است که تحرک سیاسی و انتقال و جا به جایی برای همگان در جامعه اسلامی‌وجود دارد و برخلاف دولت‌های قومی‌و ملی این امکان برای همگان وجود دارد تا از مرز گروه‌های بی طرفی ذاتی و اقلیت بی تحرک به جرگه اکثریت وارد شود. به این معنا که اقلیت‌ها می‌توانند تنها با پذیرش دین اسلام و گفتن شهادتین به جرگه اکثریت فعال سیاسی در آیند. در حالی که چنین امکانی برای اقلیت‌های قومی ‌در دولت‌های ملی وجود ندارد و فرد به جهت تمایزات قومی‌ یا فرهنگی و یا زبانی هرگز در دولت‌های ملی نمی‌تواند از چنین آزادی و تحرکی برای انتقال برخوردار گردد. در حقیقت نوعی کاست و طبقات در دولت‌های ملی وجود دارد که امکان تحرک و جابه جایی را از همگان سلب می‌کند در حالی که در دولت اسلامی‌این امکان برای همگان وجود دارد و تفاوت‌های قومی ‌و زبانی و یا فرهنگی نمی‌تواند مانع در فعالیت‌های سیاسی افراد شود.

نکته دیگر آن که عدم امکان تحرک فعال سیاسی برای اقلیت‌های دینی نه یک حکم مقطعی بلکه به عنوان یک حکم قرآنی ابدی است. در هیچ حالتی این امکان وجود ندارد که اقلیتی بر مسلمانی در دولت اسلامی ‌حاکمیت داشته باشد. مراد از این امکان، حکم شرعی است هر چند به جهات زمانی و مکانی و کاهش قدرت دولت اسلامی‌و یا فقدان آن چنین حاکمیتی برای اقلیت‌ها فراهم آمد و یا می‌آید که نه تنها امکان وقوعی بلکه وقوع آن را بسیار در تاریخ خوانده و یا در حال حاضر در برخی از کشورهای اسلامی ‌می‌بیینم. به هرحال بر پایه حکم و قانون الهی هیچ اقلیتی دینی بر مسلمانی حاکمیت ندارد و باید مسلمان خود را از زیر این ننگ رهایی بخشد.

اما سخن از حقوق اقلیت‌ها در دولت اسلامی‌است. دولت دینی به اعتبار خاستگاه اعتقادی خود ناگزیر است مسلمانان را از غیر مسلمانان در برخی از وظایف و حقوق متمایز نماید و در این تمایزگذاری صراحت داشته باشد. به این معنا که اقلیت دینی باید بداند که در دولت اسلامی ‌از چه چیزهایی محروم است. این صراحت هم به نفع دولت اسلامی ‌و هم اقلیت‌هاست؛ زیرا دولت می‌دانند در چه موارد نمی‌تواند از اقلیت‌ها بهره مند شود و هم اقلیت از وضعیت خود به عنوان یک شهروند امت اسلامی‌( امت به مفهوم عام آن که شامل همگان از مسلمان و غیر مسلمانان تحت حاکمیت دولت اسلامی‌است) آگاهی می‌یابد و توقعات خود را بدان محدود می‌سازد و در صورت ناخشنودی از دولت اسلامی ‌بیرون می‌رود و از سرزمین‌های آن کوچ می‌کند. بنابراین نه وعده تساوی حقوق و فرصت‌های سیاسی و امنیتی به آنان داده می‌شود و مثلا گفته نمی‌شود ایران برای همه ایرانیان ؛ زیرا در این صورت در ظاهر تفاوت و تمایزهای نادیده گرفته می‌شود ولی در عمل اجرا می‌شود و این ستم به اقلیت وامری ناپسند و ضد هنجارهای اسلامی ‌است.

در دولت اسلامی‌، هرچند اقلیت‌ها از ارتقای به مدیریت سیاسی جامعه محروم هستند ولی دولت با اقلیت‌ها باید بر پایه سه ویژگی زیر رفتار نماید:

الف. دولت اسلامی‌ملزم است حقوق خصوصی و مدنی شهروندان غیر مسلمان را تامین نماید. آنان در احوال شخصی و آیین‌های دینی خود آزاد و می‌توانند بر پایه مذهب و آیین خود عمل کنند. در بسیاری از مسایل چون اموری مالی و تجاری و احکام جزایی همانند مسلمانان هستند؛

ب. قوانین دولت اسلامی‌در خصوص اقلیت‌ها هر چند تابع تغییرات زمان و مکان و مصالح است ولی اصول این مقررات تابع دستورهای اسلام است و دولت اسلامی‌قادر به تغییر آن نیست؛ از این رو آنان در قبال معافیت از وظایف نظامی ‌و امنیتی باید جزیه پرداخت کنند که قانون قرآن برای آنان در نظر گرفته است؛

ج. تحرک سیاسی و انتقال و جا به جایی برای اقلیت‌های دینی در بخشی امکان پذیر است که بیانگر حاکمیت و سلطه بر مسلمان نباشد. البته برای دستیابی به تحرک کامل سیاسی این امکان نیز برای اقلیت‌ها وجود دارد و این گونه نیست که اقلیت برای همیشه از این حقوق محروم است بلکه اقلیت می‌تواند با پذیرش اسلام به تمامی‌حقوق سیاسی و شهروندی دست یابد و از تساوی کامل حقوقی برخوردار گردد.