یکی از اصطلاحات در فرهنگ علوم سیاسی، سطوح برخورد و تماس در سیاست خارجی است. در همه کشورها، سطح برخورد نخست در سیاست خارجی با دولت ها تعریف شده است؛ اما در نظام مقدس جمهوری اسلامی، بر اساس قانون اساسی آن، سطح نخست برخورد را ملت قرار داده است. از این روست که در قانون جمهوری اسلامی ایران اصل نخست در سیاست خارجی جمهوری اسلامی این گونه تعریف و تبیین شده است:

اصل 11: « به حکم آیه کریمه «ان هذه امّتکم امة واحدة و انا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امّتند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است، سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پی گیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.»

بنابر این اصل، وظیفه دولت اسلامی، ایجاد امت اسلامی و بسترسازی برای این مقصود است. این بدان معناست که سیاست های اصلی و راهبردی در حوزه سیاست خارجی می بایست برای دست یابی به این هدف باشد و مخاطب اصلی در سیاست خارجی به جای دولت ها ، ملت ها قرار می گیرند و سیاست خارجی نخستین سطح برخورد و تماس خود را می بایست ملت های اسلامی برای ایجاد امت واحده قرار دهد.

اصول دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی دیگر خطوط کلی سیاست خارجی را این گونه تبیین می کند:

اصل 152: «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.»

اصل 154: «جمهوری اسلامی ایران، سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم می شناسد، بنابر این در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملّت های دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند.»

برخی این اصول کلی را این گونه احصا نموده اند:

طبق اصول مزبور، خطوط کلی سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران می توان استفاده کرد که به قرار زیر است:

1 نفی سلطه جویی

2 نفی سلطه پذیری

3 حفظ استقلال همه جانبه

4 ممنوع بودن قراردادهایی که باعث سلطه بیگانه بر کشور می گردد.

5 آرمان خود دانستن سعادت انسان در کل جامعه بشری

6 به رسمیت شناختن استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل به عنوان حقوق همه مردم جهان

7 خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملل دیگر

8 حمایت از مبارزات حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در همه جهان

9 قبول پناهندگی سیاسی

10 تفکیک ناپذیری آزادی، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور

11 دفاع از حقوق همه مسلمانان جهان

12 عدم تعهد در برابر قدرت های سلطه گر

13 روابط صلح آمیز و حسنه متقابل با دُوَل غیر محارب

14 احترام به قراردادها و معاهدات بین المللی

15 حل اختلافات بین المللی از طریق مسالمت آمیز و پذیرش حَکَمیت بر اساس حق و عدل

16 تعاون و مشارکت و نقش فعال داشتن در امور بین المللی

17 مقابله به مثل در موارد لازم

18 تقدیم و ترجیح روابط با کشورهای اسلامی بر کشورهای غیر اسلامی

19 رعایت عزت، حکمت و مصلحت در سیاست خارجی

در این میان، همان خط اصلی را می بایست در امت سازی و دست یابی به آن دانست؛ ولی به نظر می رسد که تاکنون سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی این گونه رقم نخورده است.

یعنی در حالی که قانون اساسی جمهوری اسلامی، خط اصلی سیاست خارجی را دیپلماسی عمومی و سطح برخورد را به جای دولت – دولت، در سطح دولت – ملت ها دیده است، با این همه با نگاهی گذرا به عملکرد وزارت امورخارجه و نمایندگی های آن در خارج از کشور می توان دریافت که دیپلماسی عمومی در آن یا اصولا دیده نشده یا بسیار کم رنگ می باشد. از این روست که نماینده های فرهنگی به ویژه نمایندگی های مقام معظم ولایت در خارج از کشور از سوی سفارت ها و سفیران طرد می شوند و از هیچ جایگاه قانونی در نظر سفیران برخوردار نمی باشند.

بودجه بخش های مرتبط به سطح برخورد با ملت ها در سیاست خارجی بسیار کم دیده می شود و نظام کم ترین هزینه را در این باره متقبل شده است.

این سیاست بیرون از دایره قانون اساسی و خطوط اصلی سیاست خارجی تعریف شده در آن، موجب شده است که سفیران و نمایندگی های ایرانی بیش تر به دلالان اقتصادی شباهت پیدا کنند تا رابطان نظام ولایت با مردم مسلمان که خواهان قیام برای عدالت جهانی هستند.

شاید مشکلی که در خارج از کشور در فهم قدرت واقعی و مسئول اصلی نظام در ایران پدید آمده است، ریشه در این رفتار دیپلماسی ایرانی داشته باشد. این گونه است که در کشورهای دیگر این مساله مطرح می شود که مسئول اصلی در نظام ایران کیست؟

اگر سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی می بود، همگان در می یافتند که نظام ایران، نظامی ولایی است و رهبری در آن نقش اصلی را ایفا می کند. در نیتجه این فهم درست ، جایگاه مراکز مرتبط به رهبری از نظر قانونی نیز در داخل و خارج به درستی شناخته می شد و این گونه این مراکز برای تثبیت خود برای دولتمردان ایرانی در تنگنا قرار نمی گرفتند.

باشد با بازخوانی در خطوط اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی و عمل به آن چه در قانون اساسی آمده است، جایگاه واقعی ولایت و دیپلماسی عمومی به درستی درک می شد و در عمل خود را نشان می داد.