اجتهاد توانایی انسان برای درک رخدادها و استنباط حکم خاص از عمومات و کلیات کتاب و سنت معتبر است. چنین توانایی هر چند که یک ارزش و اعتبار علمی برای شخص می باشد، ولی به معنای سلامت روحی و ایمانی نیست، زیرا دانش اکتسابی است که حتی یک فرد بی دین نیز می تواند آن را به دست آورد؛ زیرا هر انسان سالم و تیزهوشی می تواند در یک فرآیند آموزشی خود را چنان پرورش دهد تا به این ملکه دست یافته و توانایی اجتهاد را به دست آورد.

اما مرجعیت همانند قضاوت و حکومت ، منصبی رسمی است که افزون بر اجتهاد به عنوان یک شرط لازم نیازمند ویژگی ها و خصوصیات دیگری است. بر این اساس می توان گفت که اجتهاد شرط لازم مرجعیت است ولی شرط کافی نیست؛ زیرا آن چه شخصی را به عنوان مرجع قرار می دهد، شروط لازم دیگری است که می توان گفت که از نظر تفکر شیعی و اسلامی یک اصل می باشد.

در فرمان امام صادق(ع) که به عنوان فرمان کلی برای شیعیان در عصر غیبت و عدم دسترسی به امام (ع) می باشد، چنین آمده است که در انتخاب شخصی برای مرجعیت از سوی مقلدان شیعه کسی انتخاب شود که دارای ویژگی های خاص باشد؛ زیرا مرجعیت یک منصب و مقام رسمی مهم و اصلی در اسلام است و نمی تواند هر کسی عهده دار آن باشد، چون مرجعیت به عللی در مقام حاکم شرع و به یک معنا دارای ولایت است و می تواند در جان و مال مردم تصرف کند و افزون بر فتوا در مقام قضا نیز بنشیند. از این رو می بایست اشخاصی انتخاب شوند که دارای شرایط زیر باشند: من کان من الفقهاء حافظا لدینه صائنا لنفسه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه، هر کدام از فقها که نفس خویشتن را نگاه دارد، و حافظ دینش باشد، و با هوا و هوس خود مخالفت کند و از فرمان مولایش اطاعت کند، بر عموم مردم واجب است که از او تقلید کنند.( حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج 27، ص 131. و نیز ر.ک: بحارالانوار، ج2، ص88، روایت 12.)

در توضیح فرمان شریف آمده است: (صائنا لنفسه ) یعنى از لحاظ عمل و فروع ، و (حافظا لدینه ) یعنى از جهت عقیده و اصول ، و (مخالفا لهواه ، مطیعاالامر مولاه ) یعنى مخالف هوا و هوس خود، و مطیع فرمان مولایش یعنی خداوند و رسول(ص) و اولوالامر پس از ایشان که همان امامان معصوم (ع) باشد. نه آن که فرمان غیر خدا را بر فرمان خدا و دیگر خلفای او مقدم دارد که در این صورت می شود عامل به امر غیره، زیرا به حسب اصطلاح قرآن به هر مطاعى ، معبود گفته مى شود، چنان که کسی که از هواهای نفسانی خویش اطاعت کند کسی است که هوایش را الهه و معبود خود ساخته است.

البته در شرایط مرجعیت به ویژه اگر در مقام و منصب قضا افزون بر افتا قرار گیرد می بایست شرایط دیگری را نیز به دست آورد که از همه مهم تر آگاهی به زمان و مکان و شرایط و مقتضیات روز می باشد. از این روست که در فرمان دیگری درباره مرجعیت شیعی در عصر غیبت توضیح تکمیلی دیگری آمده است که می توان آن را یکی از شروط اصلی و لازم برای مرجعیت بر شمرد. در روایت وسائل الشیعه در جواب اسحاق بن یعقوب به دست مرحوم محمد بن عثمان که از ناحیه مقدسه وارد شده، امام زمان - سلام الله علیه - مى‏فرماید: «اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواة حدیثنا فانهم حجتى علیکم و انا حجة الله علیهم» اما جریان‏ها و رخدادهایی که مرتب در روزگار پیش مى‏آید به راویان اخبار و احادیث ما رجوع کنید که ایشان حجت من بر شما و من حجت خداوند بر ایشان می باشم.(شیخ محمد صدوق، کمال الدین و تمام النعمة، قم، مؤسسه النشر الاسلامی الجماعة المدرسین، ج 2، ص 493.)

در این حدیث نیز مرجعیت زمانی برای شخص اثبات می شود که توانایی درک رخدادها و تحلیل آن را داشته باشد و بتواند با مراجعه به منابع اصلی کتاب و سنت معتبر حکم را به دست آورده و در اختیار مردم قرار دهد. در گفت و گویی که با دوست و استادم حضرت آیت الله حسینی بوشهری داشتم به این نکته توجه داده شد که یکی از منابع معتبر بر وجوب رجوع به مرجع زنده در تقلید همین روایت معتبر است ، زیرا انسان در مسایل و رخدادهای روزگار است که می خواهد حکم مساله را بداند و این مرجع زنده است که می تواند به این مهم پاسخ دهد و راهنمای مردم به سوی حکم دین باشد. این خبر بر این نکته نیز تاکید دارد که مرجعیت برای مدیریت اجتماعی و سیاسی مردم است و در حقیقت مراجع جانشینان امام و خلفای آنان در مساله حکومت شرعی می باشند که در عصر غیبت به عهده آنان گذاشته شده است.

در روایت دیگری به این که مراجع تقلید ، امنای الهی هستند توجه داده شده است و می فرماید: : «مجارى الامور بید العلماء بالله الامناء على حلاله و حرامه...» ناگفته پیداست که امور دراین عبارت همانند واژه اولوالامر به معنای مدیریت اجتماعی و سیاسی است که از آن به سلطنت و حکومت یاد می شود. بنابراین علمای الهی که بر حلال و حرام الهی آگاه هستند مجاری حکومت هستند و احکام قضایی و نظامی و سیاسی و اجتماعی می بایست از مسیر آنان جریان یابد و اجرایی گردد.

این مطالب به خوبی روشن می سازد که بر خلاف مساله اجتهاد که توانایی و ملکه شخصی و علمی است ، مرجعیت به عنوان محل رجوع مقلدان و مردم به ایشان ، همانند منصب قضا و حکومت، منصب و ولایت بر مردم است. از آن جایی که کسی را بر کسی ولایت نیست مگر آن که دلیل خاص آن مورد را خارج و استثنا کرده باشد، هر کسی نمی تواند منصب ولایتی را به عهده گیرد مگر آن که منصوب عام و یا خاص از سوی خدا و پیامبر(ص) و امام معصوم (ع) باشد. بنابراین مرجعیت همانند حکومت و قضا نیازمند فرمان و نصب از سوی صاحب اختیار مردم و ولی الله می باشد.

این منصب و مرجعیت به شکل عام به فقهیان و مجتهدانی داده شده است که دارای ویژگی های مشخص پیش گفته و امور دیگری باشد که در این نیاز نیست به آن ها پرداخته شود.

سازوکار کهن و جدید

در گذشته از آن جایی که شیعه در اقلیت بوده و مناصب حکومتی و رسمی دولتی را در اختیار نداشتند، مرجعیت از جایگاه مهم اجتماعی و سیاسی برخوردار نبوده است. از این روست که به سبب محدودیت قدرت و دایره مسئولیت، به سادگی می توانستند مراجع خویش را از طریق تایید دو شخص فاضل مورد وثوق مشخص نمایند. به این مساله در بسیاری از کتب فقهی و توضیح المسایل پرداخته شده است که راه های تشخیص عالم و مرجع می باشد.

اما از آن جایی که دامنه قدرت و مسئولیت مرجعیت به سبب گسترش نفوذ و شمار شیعیان و حضور در دولت و سیاست افزایش یافته است، به نظر می رسد که دیگر سازوکارهای گذشته نمی تواند پاسخ گو باشد. براین اساس می بایست سازوکارهایی برای تعیین مرجعیت به دست آورد و تبیین کرد تا دشمنان اسلام و شیعه نتوانند از این نقطه ضعف مدیریت جوامع شیعی را در اختیار گیرند که ولایت عمومی و خصوصی مردم را به دست دارد. به سخن دیگر نمی بایست گذاشت تا مجلس عوام انگلیس با همه زیرکی شیطانی خویش مرجع سازی کند و جوامع شیعی را به سوی اهداف ننگین و استعماری خویش سوق دهد.

در اسلام برخی از امور به صراحت بیان شده است و برخی از امور با توجه به تغییرات فرهنگی و مقتضیات زمکانی به عقول مردم واگذار شده است. به عنوان نمونه آن چه مهم است دست یابی به عدالت و اجرای آن است که در گذشته از طریق ساده حضور یک قاضی و چند عسس و پاسبان امکان پذیر بود ولی در حال حاضر نیازمند دستگاه عریض دادگستری و آیین دادرسی و دادگاه های تجدید نظر و مانند آن می باشد. هدف دست یابی به عدالت بوده است و سازوکارهای آن در هر دوره ای فرق می کند.

در مرجعیت نیز همین گونه بوده است ولی از آن جایی که در گذشته دامنه قدرت و مسئولیت محدود و کم بوده است با نامه ای از مرجع قبلی که از آن به اجازه اجتهاد یاد می شد ،مساله تمام بود. البته کسانی که اجازه اجتهاد می گرفتند از سوی شخص گواهی دهنده از هر نظر مورد تایید بودند ؛ زیرا سالیان سال در نزد ایشان زندگی می کردند و درس می خواندند و استاد به همه زندگی شاگرد اگاهی و احاطه داشته است. بنابراین اجازه اجتهاد در حقیقت اجازه تایید سلامت کامل عقلی و اخلاقی و عملی او بوده است.

در حال حاضر به اسباب گوناگون و تغییر شرایط نمی تواند بر اساس سازوکار گذشته عمل کرد و لازم است که تغییراتی با توجه به دامنه قدرت و مسئولیت پدید آید. البته این سازوکار می بایست به گونه ای باشد که دشمنان درونی و بیرونی نتوانند در انتخاب مرجعیت اعمال نفوذ کنند. همان گونه که دولتی کردن مرجعیت خلاف است عوام و توده ای کردن این مسئولیت نیز نادرست است. به نظر می رسد که سازوکاری که جامعه مدرسین در پیش گرفته است هر چند دارای نواقصی است هشدار عملی به نادرستی سازوکارهای پیشین معرفی و انتخاب مرجعیت بوده است. در این سازوکار جدید می بایست مرجعیت همانند رهبریت از سوی مراکز ذی صلاح انتخاب و معرفی شده و سپس نظارت و کنترل شوند تا خدای ناکرده از مسیر اسلام و فلسفه مرجعیت بیرون نروند؛ چنان که لازم شد به سبب بیماری فراموشی و یا هر دلیل دیگری شخص از مرجعیت ناتوان شد وی را عزل کرده و دیگری را به جای آن در منصب مرجعیت بگذارند. چنین شیوه ای که در انتخاب رهبر برای کشور مرسوم شده است می بایست در انتخاب و نصب مرجعیت نیز اعمال شود. آیا زمان آن نرسیده است که خبرگانی از بزرگان علم و ادب حوزه های علمیه پدید آید که به دور از مساله سیاست بازی و خط و جناح بازی به انتخاب و نظارت بر اعمال مراجع بنشیند؟