نافرمانی مدنی به معنای نافرمانی و قانون گریزی به دور از خشونت ، رفتاری است که برخی از جوامع مدنی برای ابراز مخالفت با سیاست ها و قوانین بدان توسل جسته و آن را قانونی بر می شمارند.

البته از آن جایی که نافرمانی مدنی هماره با هنجارشکنی و قانون شکنی همراه است به نوعی رفتاری به دور از مدنیت و بنیان های شهروندی تلقی می شود؛ زیرا اصولا مدنیت و تمدن به معنای جامعه مبتنی بر قوانین های نوشته شده و عمل به آن هاست. از این رو، هر جامعه ای که دارای قوانین کامل تر و استوارتر باشد و شهروندان پای بندی بیش تری نسبت به قانون از خود نشان دهند متمدن تر به شمار می آیند.

بنابراین نافرمانی مدنی ، در تقابل کامل با مدنیت و اصول آن قرار می گیرد و نمی توان برای آن مشروعیت عقلانی و عقلایی دست و پا کرد. نافرمانی مدنی می تواند بستر و زمینه مناسبی برای هرج و مرج فراهم آورد و تمامی دستاوردهای مدنی جامعه ای را با خطر مواجه سازد؛ زیرا نافرمانی مدنی به اشخاص می آموزد که می توان در شکل جمعی قانون شکنی کرد و هنجارهای اجتماعی را نادیده گرفت و زیر پا گذاشت. ادامه چنین روندی می تواند به شکل فرهنگی به نسل های آینده منتقل شود و جامعه پذیری آنان را با مشکلات جدی مواجه سازد.

در بسیاری از موارد نافرمانی مدنی به خشونت و اغتشاش و آشوب می انجامد. از این روست که کم تر کسی از خردمندان و روشنفکران آینده نگر این شیوه رفتارهای اعتراض آمیز را می پذیرند.

نافرمانی مدنی می تواند به دو شکل نافرمانی نسبت به قانون ها و نسبت به دولتمردان و رهبران عالی جامعه شکل گیرد.

اگر نافرمانی مدنی نسبت به برخی از قوانین جزیی و سیاست ها باشد بیش تر می توان نسبت به آن اغماض داشت و به شکلی آن را مدیریت کرده و با عفو و گذشت از سوی دولتمردان آن را سامان داده و مهار کرد.

اما نافرمانی هایی که نسبت به نظام کلی از جمله نهادهای رهبری کشوری انجام می شود به هیچ وجه قابل گذشت و اغماض نیست. از این روست که حتی در جوامع غربی و قانون مدار که بر اساس جامعه مدنی شکل گرفته است، نافرمانی نسبت به اصل نظام را بر نمی تابد.

در اسلام نیز نافرمانی مدنی از نوع نخست را به عنوان فسق و فجور شناسایی کرده و با نظام هایی چون امر به معروف و نهی از منکر و حدود و تعزیرات در دنیا و تهدید در آخرت به عنوان گناه به مقابله با این رفتارهای نا به هنجار می رود.

اما نافرمانی مدنی از نوع دوم که با اصل نظام و رهبری آن به مخالفت می پردازد به عنوان اهل بغی و شورش شناسایی کرده و به شدت نسبت به آن واکنش نشان می دهد. این تشدید مجازات و واکنش به گونه ای است که شخص را از حوزه شهروندی بیرون می کند و به عنوان مرتد قوانین و مجازات سختی را برای وی اثبات می کند.

در آیات 172 سوره بقره و 145 سوره انعام و 115 سوره نحل به خوبی نشان می دهد که یک شهروندی عادی از امت با نافرمانی نسبت به امام و رهبر عادل جامعه چگونه از همه حقوق خود محروم می شود.

می دانیم که در شورش ها و اغتشاشات نخستین چیزی که در معرض خطر قرار می گیرد امنیت انسان است. شرایط به گونه ای تغییر می یابد که هیچ کسی از امنیت جانی و مالی و عرضی برخوردار نمی باشد. در این شرایط آسایش نیز از انسان سلب می شود و امنیت غذایی از میان می رود و بحران غذایی بروز می کند. در این حالت است که شهروندان عادی که پیرو رهبر هستند و به اهل بغی نپیوسته اند می توانند از غذایی که در حالت عادی حرام است به اندازه از میان بردن گرسنگی و تشنگی بخورند و گناهی نیز بر آنان نوشته نمی شود.

اما شهروندانی که مرتد شده (مائده آیه 54) نمی توانند از این غذاهای حرام استفاده کنند و برای آنان حلال و مباح نمی شود؛ زیرا بغی و شورش آنان حقوقی را از ایشان سلب می کند که از جمله بهره مندی از امکانات در حالت اضطراری است.

این بدان معناست که شورش و نافرمانی مدنی نسبت به اصل نظام و رهبری می تواند تشدید مجازات را به دنبال داشته باشد و از آن جایی که دولت نماد قدرت الهی و ادامه ولایت اوست می توانند نسبت به این افراد شورشی و آشوب گر ، سخت گیری کرد و از در آمرزش و گذشت وارد نشوند. به این معنا که خداوند نسبت به آنان مغفرت و گذشت نمی کند و بر ایشان رحمت نمی آورد و دولت ولایت مدار اسلامی عادل نیز می بایست این گونه عمل کند و نسبت به آنان هیچ گونه گذشت و عفو و عطوفتی نداشته باشد.

این چنین است که امیرمومنان(ع) که در دوره حکومت عدالت محور خود با نخستین گروه شورشیان و آشوبگران داخلی مواجه شده بود هیچ گونه اغماضی را در پیش نمی گیرد و همگان را از در تیغ شمشیر تیزشان می گذراند.

آن حضرت (ع) چنان که خود به صراحت با قرائت آیه 54 سوره مائده تبیین می کند نخستین کسی است که با اهل بغی و آشوبگران داخلی رو به رو می شود و این مرتدان از قانون را مجازات می کند.